نهج الحق وكشف الصدق — الصفحة ٥٥٠

الفصل الرابع عشر : في الجنايات وتوابعها وفيه مسائل

وقال أبو حنيفة : لا يرجم يهودي ( 1 ) .

20 - ذهبت الإمامية : إلى وجوب القطع بسرقة ما هو ممكن البقاء ،

كالأثمان ، والحبوب ، والثياب ، وما لا يمكن بقاؤه كالفواكه ، والرطب ،

والبطيخ ، واللحم الطري .

وقال أبو حنيفة : لا يجب القطع إلا فيما يمكن بقاؤه ( 2 ) .

وقد خالف عموم قوله تعالى : " السارق والسارقة فاقطعوا " ( 3 ) .

وقال أيضا : لا قطع فيما كان أصله الإباحة ، كالصيود كلها ،

والجوارح بأسرها ، المعلمة وغيرها ، والخشب جميعه إلا ما يعمل منه

آنية ، كالجفان ، والأبواب ، فيكون في معموله القطع إلا الساج ، فإن

فيه القطع ، وإن لم يكن معمولا ، وكل ما يعمل من الطين من الخزف ،

والفخار ، والقدر وغيرها لا قطع فيه ، وكذا كل المعادن ، كالملح ،

والكحل ، والزرنيخ ، والقير ، والنفط ، والموميا إلا الذهب والفضة ،

والياقوت ، والفيروزج ، فإن فيه القطع ( 4 ) .

وقد خالف قوله تعالى : " السارق والسارقة فاقطعوا " .

21 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا سرق كتب الفقه ، أو الأدب ،

أو المصاحف ، وجب القطع مع بلوغ النصاب .

وقال أبو حنيفة : لا قطع ( 5 ) ، وقد خالف قوله تعالى : " والسارق

والسارقة " .

وقال أيضا : إذا سرق ما يجب فيه القطع مع ما لا يجب فيه لم يقطع ( 6 ) .

( 1 ) آلاء الرحمن ج 18 ص 71 وأحكام القرآن ج 3 ص 258 ( 2 ) الفقه على المذاهب ج 5 ص 172 والهداية ج 2 ص 89 ( 3 ) المائدة : 38 ( 4 ) الهداية ج 2 ص 89 و 90 وأحكام القرآن ج 2 ص 424 ( 5 ) الفقه على المذاهب ج 5 ص 176 والهداية ج 2 ص 89 ( 6 ) وقال الفضل في المقام وكل ما نقل عن مذهب أبي حنيفة في هذا الفصل فمسائل مذكورة في كتب الحنفية .