نهج الحق وكشف الصدق — الصفحة ٥٤٨

الفصل الرابع عشر : في الجنايات وتوابعها وفيه مسائل

وقد خالف قوله تعالى : " الزانية والزاني فاجلدوا " .

18 - ذهبت الإمامية : إلى استحباب تفريق الشهود في الزنا بعد

اجتماعهم للإقامة .

وقال أبو حنيفة : إذا شهدوا في مجلس واحد ثبت الحد ، وإن شهدوا

في مجلسين فهم قذفة يحدون ، والمجلس عنده مجلس الحاكم ، فإن

جلس الحاكم بكرة ولم يقم إلى الغروب فهو مجلس واحد ، فإن شهد

اثنان فيه بكرة اثنان عشية ثبت الحد ، لو جلس لحظة ، وانصرف

وعاد فهما مجلسان ( 1 ) .

وقد خالف قوله تعالى : " ثم لم يأتوا بأربعة شهداء " ( 2 ) .

ولأن الواحد إذا شهد لم يكن قاذفا ، وإلا لم يصر شاهدا بإضافة شهادة

غيره إليه ، فإذا ثبت أنه لم يكن قاذفا كان شاهدا ، وإذا كان شاهدا لم يصر

قاذفا بتأخر شهادة غيره من مجلس إلى مجلس آخر .

19 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا شهد أربعة ، ثم رجع واحد منهم

لم يحد الثلاثة الباقية .

وقال أبو حنيفة : يحدون ( 3 ) .

وقد خالف العقل ، وهو أصالة البراءة .

وقوله تعالى : " ثم لم يأتوا بأربعة شهداء " ، وهذا قد أتى ، ورجوع

واحد لا يؤثر فيما ثبت .

والعجب أن أبا حنيفة قال : لو شهد أربعة لرجم المشهود عليه ، ثم

رجع واحد ، وقال : تعمدت قتله لم يجب القود ( 4 ) .

( 1 ) التفسير الكبير ج 23 ص 158 والفقه على المذاهب ج 5 ص 71 و 219 ( 2 ) النور : 4 ( 3 ) الفقه على المذاهب ج 5 ص 71 والهداية ج 2 ص 81 . ( 4 ) كما ذكره الفضل في المقام ، وشرع بتوجيه ما ذهب إليه أبو حنيفة .