نهج الحق وكشف الصدق — الصفحة ٥٤٦

الفصل الرابع عشر : في الجنايات وتوابعها وفيه مسائل

أن يكون حملها من زنا ، فإنها لا تحد .

وقال مالك : عليها الحد ( 1 ) .

وقد خالف العقل ، وهو أصالة البراءة .

وصحة تصرف المسلم .

وأصالة عدم الزنا .

والنقل ، قوله صلى الله عليه وآله : إدرؤوا الحدود بالشبهات ( 2 ) .

12 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا اشترى ذات محرم ، كأمه ،

وأخته ، وعمته ، وخالته نسبا ، أو رضاعا ، فوطأها مع العلم بالتحريم كان

عليه الحد .

وقال أبو حنيفة : لا حد عليه ( 3 ) .

وقد خالف قوله تعالى : " الزانية والزاني فاجلدوا " ( 4 ) ، وهذا زان .

13 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا شهد عليه أربعة عدول بالزنا ،

وجب عليه الحد ، سواء صدقهم أو كذبهم .

وقال أبو حنيفة : إن صدقهم سقط عنه الحد وإن كذبهم حد ( 5 ) .

وقد خالف العقل ، والنقل :

فإن الحد إذا وجب بالبينة والتكذيب كان مع التصديق أولى ، لتزايد

الحجة .

والنقل الدال على وجوب الحد بشهادات الأربعة .

( 1 ) الموطأ ج 3 ص 45 والفقه على المذاهب ج 5 ص 95 ( 2 ) بداية المجتهد ج 2 ص 362 والنهاية لابن الأثير ج 2 ص 109 ( 3 ) الفقه على المذاهب ج 5 ص 98 ( 4 ) النور : 2 ( 5 ) وقال الفضل في المقام في وجه ما ذهب إليه أبو حنيفة : إن عدم الاثبات من عدم الانكار ، وهذا بعيد جدا .