نهج الحق وكشف الصدق — الصفحة ٥٤٥

الفصل الرابع عشر : في الجنايات وتوابعها وفيه مسائل

8 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا جنى على نفسه خطأ كانت هدرا .

وقال أحمد : لو قطع يد نفسه كان له مطالبة العاقلة بديته ( 1 ) .

وقد خالف الاجماع ، والعقل الدال على أصالة البراءة ، وأن الجناية

لا يوجب أخذ مال الجاني .

9 - ذهبت الإمامية : إلى أنه لا يجب الدية بقتل الذمي ، خلافا

للأربعة ( 2 ) .

وقد خالفوا العقل في أصالة البراءة .

وكتاب الله حيث قال : " وإن كان من قوم عدو لكم ، وهو مؤمن

فتحرير رقبة " ( 3 ) .

10 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا قتل أسير في أيدي الكفار ، وهو

مؤمن وجب فيه الدية والكفارة ، سواء قصده بعينه أو لم يقصده .

وقال أبو حنيفة : لا ضمان عليه .

وقال الشافعي : إن قصده فعليه الكفارة والدية ، وإن لم يقصده فعليه

الكفارة دون الدية ( 4 ) .

وقد خالفا قوله تعالى : " ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ،

ودية مسلمة إلى أهله " ( 5 ) .

وقوله صلى الله عليه وآله : وفي النفس مائة من الإبل ( 6 ) .

11 - ذهبت الإمامية : إلى أن الحبلى إذا لم يكن لها زوج ، وأنكرت

( 1 ) كما أشار الفضل في المقام إلى وجه ما ذهب إليه . ( 2 ) تفسير الخازن ج 1 ص 413 والتفسير الكبير ج 10 ص 236 وآلاء الرحمن ج 4 ص 103 ( 3 ) النساء : 93 ( 4 ) الأم ج 6 ص 35 والهداية ج 2 ص 114 ( 5 ) النساء : 93 ( 6 ) التاج الجامع للأصول ج 3 ص 15