نهج الحق وكشف الصدق — الصفحة ٥٤٢

الفصل الرابع عشر : في الجنايات وتوابعها وفيه مسائل

الفصل الرابع عشر : في الجنايات وتوابعها وفيه مسائل

وإليه تعالى أمر بالإنفاق .

والعجب أنه قال : لو سلف زوجته نفقة شهر ، ثم مات ، أو طلقها

بائنا يجب عليها رد باقي الأيام ( 1 ) . فأثبت لها النفقة بغير موجب ،

وإسقاطها مع الموجب .

الفصل الرابع عشر : في الجنايات وتوابعها

وفيه مسائل :

1 - ذهبت الإمامية : إلى أن الحر يقتل بالحرة إن أراد أولياؤها

نصف الدية عليه .

وقال الجمهور : لا يرد عليه شئ ( 2 ) .

وقد خالفوا قوله تعالى : " والأنثى بالأنثى " ( 3 ) ، دل بمفهومه على أن

الذكر لا يقتل بالأنثى .

2 - ذهبت الإمامية : إلى أنه لا يقتل المسلم بالذمي .

وقال أبو حنيفة : يقتل ( 4 ) .

وقد خالف قوله تعالى : " ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا " ،

" لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة " ( 5 ) . وقال صلى الله عليه وآله : " لا يقتل

مؤمن بكافر ، ولا ذو عهدة في عهدة " ( 6 ) .

( 1 ) الفقه على المذاهب ج 4 ص 572 ( 2 ) الفقه على المذاهب ج 5 ص 287 وبداية المجتهد ج 2 ص 235 وفيه : فإن ابن المنذر وغيره ممن ذكر الخلاف حكى أنه إجماع ، إلا ما حكي عن علي من الصحابة ، وعن عثمان البتي : أنه إذا قتل الرجل بالمرأة كان على أولياء المرأة نصف الدية . . . ولكن دليله قوي ، لقوله تعالى . " الأنثى بالأنثى " . ( 3 ) البقرة : 178 ( 4 ) بداية المجتهد ج 2 ص 334 والفقه على المذاهب ج 5 ص 284 ( 5 ) النساء : 141 والحشر : 20 ( 6 ) سنن ابن ماجة ج 2 ص 888 ومنتخب كنز العمال ج 6 ص 133 وتفسير الخازن ج 1 ص 116