نهج الحق وكشف الصدق — الصفحة ٥٤١

الفصل الثالث عشر : في الطلاق وتوابعه وفيه مسائل

26 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا قال لمن هو أكثر منه سنا : إن

هذا ابني من النسب أو ابني من الرضاع لم يعتد به .

وقال أبو حنيفة : يقبل حتى أنه لو كان عبد له عتق عليه ، فلو أقر

ابن خمس عشر سنة بأن ابن مائة سنة ولده ، وأن بنت مائة سنة ابنته ،

وكانا مملوكين له قبل إقراره عتقا عليه ( 1 ) ؟ .

وهذا تكذيب للضرورة .

27 - ذهبت الإمامية : إلى أنه يجب النفقة على الأم مع حاجتها وفقرها .

وقال مالك : لا يجب أن ينفق عليها ( 2 ) .

وقد خالف قوله تعالى : " وصاحبهما في الدنيا معروفا " ( 3 ) .

وسئل النبي صلى الله عليه وآله : من أبر ؟ قال : أمك ، قال : ثم من ؟ قال :

أمك ، قال : ثم من ؟ قال : أمك ، قال : ثم من ؟ قال أبوك ( 4 ) .

فجعله في الرابعة .

28 - ذهبت الإمامية : إلى أن النفقة على الزوجة لا يسقط بمضي الزمان .

وقال أبو حنيفة : يسقط ( 5 ) .

وقد خالف العقل والنقل :

لأن الثابت في الذمة لا يسقط إلا بسبب موجب له ، ومضي الزمان

غير سبب كالدين .

( 1 ) بداية المجتهد ج 2 ص 312 والهداية ج 2 ص 39 وقال الفضل في المقام : ووجه ما ذهب إليه أبو حنيفة : أنه يؤاخذ بإقراره وكان له دعوى عدم الامكان ، فإذا ترك لم يترك المؤاخذة . أقول : هذا الوجه هو أحسن بيان لما ذهب إليه أبو حنيفة . ( 2 ) أقول : إن الفضل في المقام بعد الاعتراف بما ذهب إليه مالك حاول توجيهه ، ومن أراد التفصيل فليراجع المطولات من كتب المالكية . ( 3 ) لقمان : 15 ( 4 ) سنن ابن ماجة ج 2 ص 1206 والتاج الجامع للأصول ج 5 ص 4 وقال : رواه الشيخان . ( 5 ) الهداية ج 2 ص 31