نهج الحق وكشف الصدق — الصفحة ٥٣٩

الفصل الثالث عشر : في الطلاق وتوابعه وفيه مسائل

الرجل ، ثم قال : " ويدرأ عنها العذاب " ، يعني الحد الواجب ، بلعان

الرجل ، أو الحبس عند أبي حنيفة الواجب بلعانه ، وإنما يكون بلعان

الرجل .

22 - ذهبت الإمامية : إلى أنه يعتبر في إلحاق الأولاد ، وإمكانه الوطي ،

ولا يكفي قدرة الرجل وتمكينه .

وقال أبو حنيفة : المعتبر قدرته من الوطي ، دون إمكانه .

وحكى الشافعي عنه ثلاث مسائل : الأولى : إذا نكح رجل امرأته

بحضرة القاضي ، وطلقها في الحال ثلاثا ، والمجلس واحد ، ولم يحكم بها ،

ثم أتت بولد من العقد لستة أشهر ، فإنه يلحقه ، وإن علمنا أنه لا يمكن

وطؤها بعد العقد ، ولا يمكن نفيها باللعان .

الثانية : لو تزوج مشرقي بمغربية ، ثم أتت بولد من حين العقد لستة

أشهر ، فإنه يلحقه ، وإن علمنا أنه لا يمكن وطؤها بعد العقد بحال ، بل لو

غلق عليه وعلى الأب بيت ولم يتفارقا ليلا ونهارا مدة خمسين سنة ، ثم

سافر إلى بلد الزوجة ، فوجد جماعة من النسل من تلك المرأة من الأولاد ،

وأولاد الأولاد ، فإنهم بأجمعهم يلحقون بذلك الرجل ! !

الثالثة : إذا تزوج رجل امرأة ، فغاب عنها ، وانقطع خبره ، فقيل

لامرأته ، إنه قد مات فاعتدت ، وانقضت عدتها ، وتزوجت بآخر ،

وأولدها أولادا ، ثم غاب ، وحضر الأول ، فإن هؤلاء الأولاد كلهم

للأول ، ولا شئ للثاني ! ( 1 ) .

وقد خالف الضرورة في ذلك .

( 1 ) قال الفضل في المقام : ووجه ما ذهب إليه أبو حنيفة : أن الأقدار والتمكين من الوطي ، ولا نظر للشرع إلى الامكان . أقول : تجد أشباه هذه المسائل في كتاب : الهداية ج 2 ص 26 وج 3 ص 129 و 139 وغيره من كتب الحنفية فراجع .