نهج الحق وكشف الصدق — الصفحة ٥٣٥

الفصل الثالث عشر : في الطلاق وتوابعه وفيه مسائل

وقال أبو حنيفة : يجوز أربعة أشهر ( 1 ) .

وقد خالف قوله تعالى : " الذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة

أشهر " ( 2 ) ، فجعل مدة التربص أربعة أشهر .

11 - ذهبت الإمامية : إلى أنه لا يقع الطلاق بمجرد خروج مدة

التربص ، بل إذا انقضت طالبه الحاكم بالفئة ، أو الطلاق ، فمحل المطالبة

بالفئة أو الطلاق بعد المدة .

وقال أبو حنيفة : محل المطالبة في المدة ، فإن خرجت طلقت بالخروج

بائنا ( 3 ) .

وقد خالف قوله تعالى : " الذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة

أشهر ، فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم . وإن عزموا الطلاق ، فإن الله سميع

عليم " ( 4 ) ، أضاف المدة إلى المولى بلام التمليك ، فإذا كانت حقا له لم

يكن حقا لغيره ، كالدين المؤجل ليس لصاحبه المطالبة في الأجل .

وعقب التربص بالفئة بفاء التعقيب ، وقال : " فإن فاؤوا " أي جامعا ،

وأضافه إلى المولى ، وقال : " فإن عزموا الطلاق ، فإن الله سميع عليم " ،

أضافه إليهم أيضا ، فوجب أن يقع الطلاق بفعله كالفئة .

والحنفية لا يجعلونه بفعله ، بل بانقضاء المدة ( 5 ) .

ولأنه تعالى وصف نفسه بالغفران والرحمة مع الفئة ، وهو وإن لم يكن

مأثوما لكنه في صورة المفتقر إلى الغفران ، حيث هتك حرمة الإثم ، فلما

كان في صورة من يغفر له وصف الله تعالى نفسه بالغفران ، ولما ذكر

( 1 ) الفقه على المذاهب ج 4 ص 462 وبداية المجتهد ج 2 ص 84 ( 2 ) البقرة : 226 ( 3 ) أحكام القرآن ج 1 ص 360 والهداية ج 2 ص 9 ( 4 ) البقرة : 226 و 227 ( 5 ) أحكام القرآن ج 1 ص 260 والهداية ج 2 ص 9