نهج الحق وكشف الصدق — الصفحة ٥٣٣

الفصل الثالث عشر : في الطلاق وتوابعه وفيه مسائل

6 - ذهبت الإمامية : إلى أن اعتبار عدد الطلاق بالزوجة ، إن كانت

حرة فطلاقها ثلاث ، وإن كانت تحت عبد ، وإن كانت أمة فطلاقها

اثنتان ، وإن كانت تحت حر .

وقال الشافعي : الاعتبار بالزوج إن كان حرا فثلاث طلقات ، وإن

كان مملوكا فطلقتان ( 1 ) .

وقد خالف قوله تعالى : " الطلاق مرتان ، فإمساك بمعروف ، أو

تسريح بإحسان " ، فجعل للزوج الطلقة الثالثة ، وهذه الآية وردت في

الحرة لقوله تعالى : " فلا جناح عليهما فيما افتدت به " ( 2 ) والحرة هي التي

تفتدي ، دون الأمة ، فإنها لا تملك شيئا .

وقالت عائشة : النبي صلى الله عليه وآله : قال " طلاق الأمة طلقتان ، وعدتها

حيضتان " ( 3 ) : إن رجلين أتيا عمر بن الخطاب في خلافته ، وسألاه عن

طلاق الأمة ، فلم يعلم ما يقول فسارا إلى أمير المؤمنين علي ( عليه السلام )

وكان حاضرا ، فأشار إليه بإصبعيه فقال له : اثنتان : فأخبرهما عمر بذلك ،

فقال أحدهما إنا سألناك ، فسألته ، ورضيت منه ؟ فقال : ويلك أتدري

من هذا ؟ هذا علي بن أبي طالب ( 4 ) .

7 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا كانت الأخلاق ملتئمة بين الزوجين ،

والحال عامرة ، فبذلت له شيئا على طلاقها لم يحل له أخذه .

( 1 ) بداية المجتهد ج 2 ص 51 والأم ج 5 ص 244 ( 2 ) البقرة : 229 ( 3 ) التاج الجامع للأصول ج 2 ص 241 وقال : رواه أبو داود ، والترمذي ، وسنن ابن ماجة ج 1 ص 672 ( 4 ) كنز العمال ج 6 ص 156 وفيه : أخرجه الديلمي ، عن ابن عمر ، والرياض النضرة ج 2 ص 226 ورواه ابن عساكر في تاريخه ، والدارقطني كما في كفاية الطالب ص 299 وغيرهم من أعلام القوم .