نهج الحق وكشف الصدق — الصفحة ٥٣٢

الفصل الثالث عشر : في الطلاق وتوابعه وفيه مسائل

وقد خالفوا النقل ، فإن الله تعالى عاقب من احتال حيلة محظورة عقوبة

شديدة ، حتى أنه تعالى مسخ من فعله قردة وخنازير ، حيث إن الله حرم على

بني إسرائيل صيد السمك ، فوضعوا الشباك يوم الجمعة ، فدخل السمك

يوم السبت ، فأخذوا السمك يوم الأحد ، فقال الله تعالى : " فلما عتوا

عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين " ( 1 ) .

وقال النبي صلى الله عليه وآله : " لعن الله اليهود ، حرمت عليهم الشحوم ،

فباعوها وأكلوا أثمانها " ( 2 ) .

ولما نظر محمد بن الحسن الشيباني إلى هذا قال : ينبغي أن لا يتوصل إلى

المباح بالمعاصي ، ثم نقض هذا القول ، فقال : لو أن رجلا حضر عند

الحاكم ، وادعى أن فلانة زوجتي ، وهو يعلم أنه كاذب ، وشهد له بذلك

شاهدان زورا ، وهما يعلمان ذلك ، فحكم الحاكم له بها حلت له

ظاهرا وباطنا .

وقالوا أيضا : لو أن رجلا تزوج امرأة جميلة ، فرغب فيها أجنبي

قبل دخول زوجها بها ، فأتى هذا الأجنبي فادعاها زوجته ، وأن زوجها

طلقها قبل الدخول بها ، وتزوج بها ، وشهد له بذلك شاهد زور ، وحكم

الحاكم بذلك فقد حكمه ، وحرمت على الأول ظاهرا وباطنا ، وحلت

للمحتال ظاهرا وباطنا ، هذا مذهبهم لا يختلف الحنفية فيه ( 3 ) .

( 1 ) الأعراف : 166 ( 2 ) النهاية لابن الأثير ج 2 ص 449 ( 3 ) كما وقد ذكر فضل بن روزبهان في كتابه في المقام : اتفاق علماء الحنفية على ذلك ، وروى ابن القيم العديد من موارد حيلهم في كتابه : أعلام الموقعين ج 4 ص 16 و 43 و 44 .