نهج الحق وكشف الصدق — الصفحة ٥٣٠

الفصل الثالث عشر : في الطلاق وتوابعه وفيه مسائل

وهو يدل على تحريمه ، فيكون منهيا عنه .

وروى ابن عباس ، قال : كان الطلاق على عهد رسول الله ، وأبي بكر ، وصدرا من

خلافة عمر الثلاث واحدة . فقال عمر : إن الناس قد استعجلوا فيما كان لهم فيه أناة ،

فلو أمضينا عليهم ، فأمضاه عليهم ، فألزمهم الثلث 1 .

وقال ابن عباس : طلق ركانة بن عبد يزيد امرأته ثلاثا في مجلس واحد .

فحزن عليها حزنا شديدا ، فسأله رسول الله صلى الله عليه وآله : كيف طلقتها ؟

قال : طلقتها ثلاثا في مجلس واحد . فقال صلى الله عليه وآله : إنما تلك واحدة ،

فأرجعها إن شئت . فراجعها ( 2 ) .

3 - ذهبت الإمامية : إلى أن الإشهاد في الطلاق واجب ، وشرط فيه .

وقال الفقهاء ( الأربعة ) : ليس شرطا ، ولا واجبا ( 3 ) .

وقد خالفوا قوله تعالى : " وأشهدوا ذوي عدل منكم " ( 4 ) ، ولا

يجوز حمله على الرجعة ، لأن الفرق أقرب ، حيث قال : " أو فارقوهن

بمعروف " ( 5 ) يعني الطلاق .

ولأن الإشهاد على الرجعة غير واجب ، ولا هو شرط في صحتها ،

فهو شرط في إيقاع الطلاق ، فوجب حمله عليه .

( 1 ) الفقه على المذاهب ج 3 ص 241 والتاج الجامع للأصول ج 2 ص 339 و 340 وبداية المجتهد ج 2 ص 50 قال الشيخ منصور علي ناصف ، في كتابه : التاج : فمعنى الحديثين : أنهم في عهد النبي صلى الله عليه وآله ، وأبي بكر ، وصدرا من خلافة عمر ، كانت طالق ثلاثا ( بلفظ واحد ) واحدة فقط ، وجعله عمر ثلاثا ، فجمع أصحابه ، وشاورهم في ذلك ، فوافقوه ، فأمضاه عليهم أي حكم بجعله ثلاثا ، فصار إجماعا من الصحابة . أقول : هذا الاعتراف يعلن بأن الطلقات الثلاث بلفظ واحد لم تكن في كتاب ، ولا في سنة ، بل هو إدخال ما ليس من الدين في الدين ، من قبل الخليفة . ( 2 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 . ( 3 ) روح المعاني ج 2 ص 118 وأحكام القرآن ج 3 ص 454 والتفسير الكبير ج 30 ص 34 ( 4 ) الطلاق : 2 ( 5 ) الطلاق : 2