نهج الحق وكشف الصدق — الصفحة ٥٢٩

الفصل الثالث عشر : في الطلاق وتوابعه وفيه مسائل

وخالف فيه الفقهاء الأربعة ( 1 ) .

وقد خالفوا قوله تعالى : " فطلقوهن لعدتهن " ( 2 ) ، أي لقبل

عدتهن ، فهو يدل على تحريم الطلاق في غير الطهر ، فيكون منهيا عنه ،

والنهي يدل على الفساد .

وطلق ابن عمر امرأته ثلاثا ، وهي حائض فأمر النبي صلى الله عليه وآله أن

يراجعها ، فقال عبد الله : فردها علي ولم يرها شيئا ( 3 ) .

وفي رواية عن ابن عمر : طلقت وهي حائض ، فقال صلى الله عليه وآله :

ما هكذا أمر ربك ، إنما السنة أن تستقبل بها الطهر ، فتطلقها في كل

قرء تطليقة ( 4 ) .

2 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا طلقها ثلاثا بلفظ واحد ، مثل أن

تقول : طلقتك ثلاثا ، فإنه يقع واحدة .

وقال الشافعي ، وأحمد : يقع الثلاث وليس بمحرم .

وقال أبو حنيفة : ومالك : يكون محرما ، ويقع الثلاث ( 5 ) .

وقد خالفوا قوله تعالى : " الطلاق مرتان " ( 6 ) .

وسأل عمر النبي صلى الله عليه وآله : لو طلقها ثلاثا ، فقال : " عصيت ربك " ( 7 ) ،

( 1 ) الهداية ج 1 ص 167 وج 2 ص 21 والفقه على المذاهب ج 4 ص 300 و 301 و 302 و 307 وبداية المجتهد ج 2 ص 52 ( 2 ) الطلاق : 1 ( 3 ) رواه أحمد بن حنبل ، ومالك والشافعي ، كما في منتخب كنز العمال ، ج 3 ص 483 ، والموطأ ج 2 ص 96 ( 4 ) تفسير روح المعاني للآلوسي ج 28 ص 114 و 117 ( 5 ) بداية المجتهد ج 2 ص 50 وأحكام القرآن ج 3 ص 254 والفقه على المذاهب ج 4 ص 297 و 342 والتاج الجامع للأصول ج 2 ص 240 ( 6 ) البقرة : 229 ( 7 ) وفي أعلام الموقعين ج 4 ص 349 : سأله صلى الله عليه وآله عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا ، فقام غضبان ، ثم قال : أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم ؟ .