نهج الحق وكشف الصدق — الصفحة ٥٢٨

الفصل الثالث عشر : في الطلاق وتوابعه وفيه مسائل

الفصل الثالث عشر : في الطلاق وتوابعه وفيه مسائل

المحسنين " ( 1 ) أمره بالتمتع ، وهو للوجوب ، وفصل بين الموسر والمعسر ،

فلو لم يكن واجبا لما فصل بينهما ، لصدق التطوع ، ولا فصل بينهما فيها .

وقوله : حقا على المحسنين . والحق : الثابت ، وعلى : للوجوب ،

وقال تعالى : " للمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين " ( 2 ) .

12 - ذهبت الإمامية : أنه إذا تزوج امرأة ، ودخل ، ثم خالعها ،

فلزوجها نكاحها في العدة ، فإذا تزوجها بمهر ، فإن دخل استقر المهر ،

وإن طلق قبل الدخول ، فلها النصف .

وقال أبو حنيفة : يجب الجميع ( 3 ) .

وقد خالف قوله تعالى : " فنصف ما فرضتم " ( 4 ) .

13 - ذهبت الإمامية : إلى أن الوليمة مستحبة ليست واجبة ، وإجابة

الدعاء إليها مستحب غير واجب ، وكذا الأكل .

وأوجب الشافعي الجميع ( 5 ) . . وقد خالف براءة الذمة .

وقوله صلى الله عليه وآله : ليس في المال حق سوى الزكاة ( 6 ) .

الفصل الثالث عشر : في الطلاق وتوابعه

وفيه مسائل :

1 - ذهبت الإمامية : إلى أن الطلاق المحرم ، وهو أن يطلق المدخول

بها الحاضر معها الحائل حال حيضها ، أو في طهر قد جامعها فيه ، فإنه لا يقع .

( 1 ) البقرة : 236 و 241 ( 2 ) البقرة : 236 و 241 ( 3 ) الهداية ج 2 ص 23 ( 4 ) البقرة : 237 ( 5 ) التاج الجامع للأصول ج 2 ص 303 والأم ج 5 ص 181 ورواه النووي في كتابه ، الروضة . ( 6 ) رواه ابن ماجة في سننه ج 1 ص 570 رقم الحديث 1789