نهج الحق وكشف الصدق — الصفحة ٥٢٧

الفصل الثاني عشر : في النكاح وفيه مسائل

وقال أبو حنيفة : يقدر بعشرة دراهم ، فإن عقد على أقل من عشرة

وجبت العشرة ( 1 ) .

وقد خالفا قول الله تعالى : " فإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ، وقد

فرضتم لهن فريضة ، فنصف ما فرضتم ( 2 ) " ، وهو عام .

وعند أبي حنيفة لو سمى خمسة وجب لها كمال ما فرض لا نصفه ( 3 ) .

وقول النبي صلى الله عليه وآله : أدوا العلايق ، قيل يا رسول الله ، وما العلايق ؟

قال : ما تراضى عليه الأهلون " ( 4 ) ، وقد يحصل التراضي بدرهم .

وقال ( ص : " من استحل بدرهمين فقد استحل " ( 5 ) .

وقال صلى الله عليه وآله : " لا جناح على امرئ أن يصدق امرأة ، قليلا كان

أو كثيرا ( 5 ) .

وزوج امرأة على تعليم القرآن ، بعد أن طلب من الزوج خاتما من

حديد ، فلم يقدر عليه ( 6 ) .

11 - ذهبت الإمامية : إلى أن المفوضة إذا طلقها قبل الفرض والدخول

يجب لها المتعة .

وقال مالك : لا يجب ( 7 ) . . وقد خالف قوله تعالى : " لا جناح

عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن ، أو تفرضوا لهن فريضة ، ومتعوهن

على الموسع قدره ، وعلى المقتر قدره ، متاعا بالمعروف حقا على

( 1 ) الهداية ج 1 ص 148 والموطأ ج 2 ص 65 وبداية المجتهد ج 2 ص 15 ( 2 ) البقرة : 237 ( 3 ) الهداية ج 1 ص 148 ( 4 ) النهاية لابن الأثير ج 3 ص 286 ( 5 ) الدر المنثور ج 2 ص 120 ( 6 ) مصابيح السنة ج 2 ص 23 ومسند أحمد ج 5 ص 336 ومسند الشافعي ص 425 ( 7 ) الهداية ج 1 ص 148 وبداية المجتهد ج 2 ص 80