نهج الحق وكشف الصدق — الصفحة ٥١٦

الفصل الحادي عشر : في المواريث وتوابعها وفيه مسائل

وخالف فيه الفقهاء الأربعة ( 1 ) .

وقد خالفوا العقل ، والنقل :

وقال ابن عباس : سبحان الذي أحصى رمل عالج عددا ، جعل في

المال نصفا ، ونصفا ، وثلثا ؟ ذهب النصفان لابن البنت . فقيل له : من

أول من أعال الفرائض ؟ .

فقال : عمر بن الخطاب ، قيل له : هلا أشرت إليه ؟ .

قال : هبته ( 2 ) .

6 - ذهبت الإمامية : إلى جواز الوصية للوارث .

وخالف فيه الفقهاء الأربعة ( 3 ) .

وقد خالفوا كتاب الله ، حيث يقول : " كتب عليكم إذا حضر أحدكم

الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين " ( 4 ) ، وقد نص في الباب

أنه نوع من البر ، * والأقارب أولى من الأباعد ، كما قال صلى الله عليه وآله :

" ابدأ بمن تعول " ( 5 ) ، وفيه صلة الرحم المأمور بها ، وقال تعالى : " فمن

بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه " ( 6 ) .

ولأن الوارث قد يستحق التفضيل : إما بسبب شدة فاقته وفقره ، أو

( 1 ) أحكام القرآن ج 2 ص 90 وبداية المجتهد ج 2 ص 292 ( 2 ) منتخب كنز العمال ج 4 ص 207 و 214 وأحكام القرآن ج 2 ص 90 وهذا متواتر عن ابن عباس ، في كتب الحديث . أقول : أول من أعال الفرائض عمر بن الخطاب ، ولم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وآله إلى أن مات من ذلك عين ولا أثر . . ( راجع : تاريخ الخلفاء ص 137 وأحكام القرآن ج 2 ص 91 والمستدرك ج 4 ص 340 والسنن الكبرى ج 6 ص 253 وكنز العمال ج 6 ص 7 ( 3 ) بداية المجتهد ج 2 ص 280 والتاج الجامع للأصول ج 2 ص 266 ( 4 ) البقرة : 180 ( 5 ) النهاية لابن الأثير ج 3 ص 321 ( 6 ) البقرة : 181