نهج الحق وكشف الصدق — الصفحة ٥١٠

الفصل العاشر : في الهبات وتوابعها وفيه مسائل

الفصل العاشر : في الهبات وتوابعها وفيه مسائل

11 - ذهبت الإمامية : إلى أنه يجوز إجارة أرضه ، ليزرع الطعام

كالحنطة .

وقال الفقهاء الأربعة : إذا عين الطعام بطل ( 1 ) .

وقد خالفوا العقل الدال على الجواز .

وقوله تعالى : " أوفوا بالعقود " .

الفصل العاشر : في الهبات وتوابعها

وفيه مسائل :

1 - ذهبت الإمامية : إلى أن القبض بدون إذن الواهب يكون فاسدا .

وقال أبو حنيفة : إن قبضه في المجلس صح ( 2 ) .

وقد خالف العقل الدال على التسوية .

2 - ذهبت الإمامية : إلى صحة هبة المشاع .

وقال أبو حنيفة : لا يجوز ، إلا أن يحكم الحاكم فيما يقسم ( 3 ) .

وقد خالف العقل الدال على الجواز والتسوية .

وقال النبي صلى الله عليه وآله للوازن : زن ، وأرجح ، والرجحان هبة المشاع .

3 - ذهبت الإمامية : إلى لزوم الوقف بالعقد ، والاقباض .

وقال أبو حنيفة : لا يلزم ، إلا أن يحكم الحاكم ( 4 ) .

وقد خالف قوله صلى الله عليه وآله : حبس الأصل ، وسبل الثمرة ، وإجماع

الصحابة ، وعملهم عليه ( 5 ) .

( 1 ) الموطأ ج 2 ص 192 وبداية المجتهد ج 2 ص 184 ( 2 ) الهداية ج 3 ص 164 والفقه على المذاهب ج 3 ص 296 ( 3 ) بداية المجتهد ج 2 ص 276 والهداية ج 3 ص 164 والفقه على المذاهب ج 3 ص 295 ( 4 ) الهداية ج 3 ص 11 ( 5 ) سنن ابن ماجة ج 2 ص 801 والأم للشافعي ج 4 ص 58