نهج الحق وكشف الصدق — الصفحة ٥٠٩

الفصل التاسع : في الإجارات وتوابعها وفيه مسائل

وقوله صلى الله عليه وآله : المؤمنون عند شروطهم ( 1 ) .

8 - ذهبت الإمامية : إلى أنه يجوز أن يشترط العامل : أن يعمل معه

غلام رب النخل ، سواء كان الغلام موسوما بعمل هذا الحائط أو لا .

وقال مالك : لا يجوز إلا إذا كان الغلام موسوما فيه ( 2 ) .

وقد خالف العقل ، والنقل :

فإن العقل يدل على أصالة الجواز ، وعدم الفرق .

والنقل ، قوله صلى الله عليه وآله المؤمنون عند شروطهم .

9 - ذهبت الإمامية : إلى أنه يجوز المزارعة بالنصف ، أو الثلث ،

وغيرهما .

وقال أبو حنيفة ، ومالك : لا يجوز ( 3 ) .

وقد خالفا العقل الدال على أصالة الجواز .

والنقل ، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله عامل أهل خيبر بشرط ما يخرج من

ثمر أو زرع .

وروى ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وآله دفع خيبر : زرعها ، ونخلها

إلى أهلها مقاسمة على النصف ( 4 ) .

10 - ذهبت الإمامية : إلى أنه يصح إجارة الأرض بالطعام .

وقال مالك : لا يجوز ( 5 ) . وقد خالف العقل الدال على أصالة الجواز .

وقوله تعالى : " أوفوا بالعقود " ( 6 ) .

( 1 ) رواه ابن رشد في بداية المجتهد . ( 2 ) بداية المجتهد ج 2 ص 200 والموطأ ج 2 ص 177 ( 3 ) الهداية ج 4 ص 40 والفقه على المذاهب ج 3 ص 3 و 4 ( 4 ) تاريخ الكامل ج 2 ص 150 وتفسير الخازن ج 4 ص 164 ( 5 ) بداية المجتهد ج 2 ص 184 والموطأ ج 2 ص 192 ( 6 ) المائدة : 1