نهج الحق وكشف الصدق — الصفحة ٥٠٧

الفصل التاسع : في الإجارات وتوابعها وفيه مسائل

الفصل التاسع : في الإجارات وتوابعها وفيه مسائل

الفصل التاسع : في الإجارات وتوابعها

وفيه مسائل :

1 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا استأجر دابة إلى موضع يوصل إليه ،

وتجاوزه إلى آخر ، فإنه يضمن الأجرة المسماة إلى ذلك الموضع ، وأجرة

المثل في الزيادة التي تعدى فيها .

وقال أبو حنيفة : لا يلزمه أجرة الزيادة التي تعدى فيها ( 1 ) .

وقد خالف العقل ، والنقل :

قال الله تعالى : " جزاء سيئة سيئة مثلها " ( 2 ) .

وقال صلى الله عليه وآله : على اليد ما أخذت حتى تؤدي . والعقل أوجب القصاص .

2 - ذهبت الإمامية : إلى أنه يجوز الاستئجار إلى أي وقت شاء .

وقال الشافعي : لا يجوز أكثر من سنة ، وله قول آخر إلى ثلاثين سنة ( 3 ) .

وقد خالف قوله تعالى : " على أن تأجرني ثماني حجج " .

ودلالة العقل الدال على الجواز .

3 - ذهبت الإمامية : إلى أنه يجوز أن يستأجر رجلا ليبيع له شيئا

بعينه ، ويشتريه ، وإجارة الدفاتر ما لم يكن فيها كفر .

وقال أبو حنيفة : لا يجوز ذلك ( 4 ) .

وقد خالف العقل الدال على أصالة الجواز .

4 - ذهبت الإمامية : إلى أنه يجوز أن يستأجر دارا على أن يتخذها

( 1 ) بداية المجتهد ج 2 ص 193 والأم للشافعي ج 4 ص 32 وج 7 ص 139 ( 2 ) الشورى : 40 ( 3 ) بداية المجتهد ج 2 ص 182 ( 4 ) وقد أغمض الفضل في المقام عنه بالتسليم لمؤلفنا ، وكأنه جعله من المسلمات عن أبي حنيفة .