نهج الحق وكشف الصدق — الصفحة ٥٠٦

الفصل الثامن : في الوديعة وتوابعها وفيه مسائل

بالبدل ، وبين الامساك مجانا بغير أرش ( 1 ) .

وقد خالف قوله تعالى : " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل

ما اعتدى عليكم " ، " وجزاء سيئة سيئة " .

والعقل الدال على عدم التسليط على الغير بغير موجب ، وبأي وجه

يتسلط المالك على الغاصب بأخذ البدل ؟ .

17 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا غصب جارية ، فأتت بولد مملوك ،

ونقصت قيمتها بالولادة ، فعليه ردها ، ورد ولدها وأرش النقص .

وقال أبو حنيفة : يجبر الولد نقص الوالدة ، إن ساواها ، أو زاد .

ولو نقص ضمن النقصان ( 2 ) .

وقد خالف المعقول والمنقول على ما تقدم .

18 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا غصب من كل واحد ألفا ، ومزجهما .

فإن ألفين مشتركة بين المالكين ، ولا ينتقل إلى الغاصب .

وقال أبو حنيفة : تنتقل ، ولكل منهما بدل ألفه ، بناء على أن الغاصب

يملك بالتغيير ( 3 ) .

وقد تقدم بطلانه

19 - ذهبت الإمامية : إلى أنه ليس للعامل ما في القراض أن يبيع بالدين .

وقال أبو حنيفة : له ذلك ( 4 ) .

وقد خالف قول النبي صلى الله عليه وآله : لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ( 5 ) .

( 1 ) رواه الفضل في كتابه ، والهداية ج 4 ص 12 ( 2 ) الهداية ج 4 ص 15 ( 3 ) الهداية ج 4 ص 11 وقال الفضل في كتابه : وما نقل من أبي حنيفة فقد بناه على أن التغيير مملك عنده . ( 4 ) بداية المجتهد ج 2 ص 202 ( 5 ) أنظر ما سبق منا .