نهج الحق وكشف الصدق — الصفحة ٥٠٢

الفصل الثامن : في الوديعة وتوابعها وفيه مسائل

وقال أبو حنيفة : لا يضمن ، فإن غصب أرضا فزرعها بيده فلا أجرة

عليه ، فإن نقصت الأرض فالأرش ، وإلا فلا . وقال أيضا : لو أجرها

الغاصب ملك الأجرة دون المالك ( 1 ) .

وقد خالف العقل ، والنقل :

فإن العقل قاض بقبح التصرف في مال الغير ، وعدم إباحته فيجب

العوض .

وقال تعالى : " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى

عليكم " ، " وجزاء سيئة سيئة مثلها " .

8 - ذهبت الإمامية : إلى أن المقبوض بالبيع الفاسد لا يملك بالعقد

ولا بالقبض .

وقال أبو حنيفة : يملك بالقبض ( 2 ) ، وقد خالف العقل ، والنقل :

فإن الفاسد وجوده في السببية كالعدم .

وقال الله تعالى : " ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل " .

9 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا غصب جارية حاملا ضمن الولد ،

كالأم .

وقال أبو حنيفة : لا يضمن الولد بل الأم خاصة ( 3 ) .

وقد خالف العقل ، والنقل :

( 1 ) الهداية ج 4 ص 10 و 14 و 16 وبداية المجتهد ج 2 ص 269 ولنعم ما قاله ابن حزم ، في كتابه الفقه : من أن ما ذهب إليه أبو حنيفة في هذه المسألة من عجائب الدنيا ، لأن الغاصب إذا حال بين صاحبه ، وبين عين ماله ، حال بينه وبين منافعه ، فضمنها ، ولزمه أداء ما منعه في حقه بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله : أن يعطي كل ذي حق حقه ، وكراء متاعه من حقه ، ففرض على مانعه إعطاء حقه . ( 2 ) الفقه على المذاهب الأربعة ج 2 ص 224 ، والهداية ج 2 ص 31 ( 3 ) الهداية ج 3 ص 14