نهج الحق وكشف الصدق — الصفحة ٥٠١

الفصل الثامن : في الوديعة وتوابعها وفيه مسائل

ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا تعدى في الوديعة ، وأخرجها من

الحرز ، وانتفع بها ، ثم ردها إلى الحرز لم يزل الضمان ، وكذا العارية

المضمونة مع التعدي .

وقال أبو حنيفة : يبرأ ( 1 ) . . وقد تقدم بيان الغلط .

6 - ذهبت الإمامية : إلى أن الجناية على حمار القاضي كالجناية على

حمار الشوكي .

وقال مالك : إذا قطع ذنب حمار القاضي ضمن كمال قيمته ، وإذا

قطع ذنب حمار الشوكي ، ضمن الأرش ( 2 ) .

وقد خالف المعقول ، والمنقول :

قال الله تعالى : " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى

عليكم " ( 3 ) ، " وجزاء سيئة سيئة مثلها " ( 4 ) .

ولأن القيم تختلف باختلاف الأعيان ، لا باختلاف الملاك .

7 - ذهبت الإمامية : إلى أن المنافع تضمن بالغصب ، كزراعة

الأرض ، وسكنى الدار .

( 1 ) الهداية ج 3 ص 158 و 160 و 163 وبداية المجتهد ج 2 ص 265 ( 2 ) قال صاحب كتاب " الينابيع " ، في كتاب الغصب منه : ومذهبه ( أي مذهب مالك ) في قطع ذنب حمار القاضي تمام القيمة ، لأن فيه وهنا في الدين ، ولأنه أتلف عليه غرضه ، لأنه لا يركبه غالبا ، إنتهى . أقول : ما ذكره من الوهن في الدين ، وهتك حرمة القاضي إنما يوجب العقوبة الزائدة لو كان القاطع قاصدا للوهن والهتك ، وإذا لم يكن شئ من ذلك ، بأن وقع الحمار في مزرعته ونحو ذلك ، فلا ، وأما إتلاف غرض الركوب من ذلك الحمار بخصوصه ، فسهل جدا إذ لا يبقى القاضي بمجرد ذلك راجلا في مدة عمره ، لإمكان تحصيل غرض الركوب ببيع ذاك وشراء غيره . ( 3 ) البقرة : 194 ( 4 ) الشورى : 40