نهج الحق وكشف الصدق — الصفحة ٥٠٠

الفصل الثامن : في الوديعة وتوابعها وفيه مسائل

وقال أبو حنيفة : إن أودعها عند من يعوله لم يضمن ، وإن أودعها عند

غيره ضمن ( 1 ) .

وقد خالفا قوله تعالى : " يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها " ( 2 ) .

وقال النبي صلى الله عليه وآله : أد الأمانة إلى من ائتمنك ( 3 ) .

2 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا استودع حيوانا وجب عليه سقيه

وعلفه ، ورجع به إلى المالك .

وقال أبو حنيفة : لا يجب العلف ولا السقي ( 4 ) ، وقد خالف قوله

تعالى : " إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها " . .

وقوله : " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " ( 5 ) .

3 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا خلط الوديعة بماله خلطا لا يتميز ،

ضمن .

وقال مالك : إن خلطها بأدون ضمن ، وبالمثل لا يضمن ( 6 ) .

وقد خالف في ذلك النصوص الدالة على الضمان مع التعدي ، وهو هنا

متعد قطعا .

4 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا أنفق الدراهم والدنانير المودعة عنده ،

ثم رد عوضها مكانها لم يزل الضمان .

وقال أبو حنيفة : يزول ( 7 ) . . وقد خالف النصوص الدالة على الضمان ،

والاستصحاب .

( 1 ) بداية المجتهد ج 2 ص 261 والفقه على المذاهب ج 3 ص 253 و 259 والهداية ج 3 ص 158 ( 2 ) النساء : 58 ( 3 ) التاج الجامع للأصول ج 2 ص 224 وقال : رواه أبو داود ، والترمذي . ( 4 ) الهداية ج 3 ص 134 وأوضحه الفضل في ذيل هذه المسألة ، فراجع . ( 5 ) التفسير الكبير ج 10 ص 140 والهداية ج 4 ص 10 ( 6 ) الفقه على المذاهب ج 3 ص 255 و 258 والهداية ج 3 ص 158 ( 7 ) الفقه على المذاهب ج 3 ص 255 و 258 والهداية ج 3 ص 158