نهج الحق وكشف الصدق — الصفحة ٤٩٩

الفصل الثامن : في الوديعة وتوابعها وفيه مسائل

الفصل الثامن : في الوديعة وتوابعها وفيه مسائل

28 - ذهبت الإمامية : إلى أن العبد لا يقبل إقراره بما يوجب الحد

ولا القصاص .

وخالف فيه الفقهاء الأربعة ( 1 ) . . وقد خالفوا في ذلك العقل ، والنقل :

فإن إقرار العاقل إنما يقبل في حق نفسه ، لا في حق غيره .

وقال صلى الله عليه وآله : " إقرار العقلاء على أنفسهم جائز " ( 2 ) وهو يدل

بمفهومه على أن إقرارهم على غيرهم غير جائز ، وهذا إقرار العبد إنما هو

في حق المولى .

29 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا قال يوم السبت : لفلان علي

درهم ، ثم قال يوم الأحد : لفلان علي درهم . لزمه درهم واحد .

وقال أبو حنيفة : يلزمه اثنان ( 3 ) . وهو خلاف المعقول ، من أصالة

البراءة .

والمتعارف والمتداول بين الناس من تكرر الاقرار بالشئ الواحد .

وعدم تكليف المقر به جمع الشهود في مجلس واحد .

الفصل الثامن : في الوديعة وتوابعها

وفيه مسائل :

1 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا أودع الودعي الوديعة من غير عذر ،

كان ضامنا .

وقال مالك : إن أودع زوجته لم يضمن ، وإن أودع غيرها ضمن .

( 1 ) الأم ج 3 ص 229 والهداية ج 3 ص 132 ( 2 ) ورواه الفضل في المقام ، واستند إليه فيما قال : ( 3 ) أنظر كتاب : الهداية ج 3 ص 132 وكتاب الفضل في ذيل هذه المسألة .