نهج الحق وكشف الصدق — الصفحة ٤٩٧

الفصل السابع : في الحجر وتوابعه وفيه مسائل

ولعن رسول الله صلى الله عليه وآله في الخمر عشرة ، من جملتها البائع ( 1 ) ،

ولا فرق بين الوكيل والموكل .

23 - ذهبت الإمامية : إلى أنه لو وكله في بيع فاسد لم يملك البيع

الصحيح .

وقال أبو حنيفة : يملك الصحيح " ( 2 ) .

وقد خالف في ذلك مقتضى العقل ، والنقل :

فإن الوكالة إنما تضمنت الفاسد فالصحيح لم يوكله فيه ، وكما لا يجوز

أن يبيع مال الأجنبي ، كذا ليس لهذا الوكيل بيع هذا المال لأنه أجنبي فيه .

حيث لم يتناوله عقد الوكالة .

وقال الله تعالى : " إلا أن تكون تجارة عن تراض " ( 3 ) .

24 - ذهبت الإمامية : إلى أنه لا يصح توكيل الصبي ، فلو عقد عن

غيره لم يقع .

وقال أبو حنيفة : يصح أن يكون وكيلا إذا كان يعقل ما تقول ( 4 ) .

وقد خالف قوله صلى الله عليه وآله : " رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى

يحتلم " ( 5 ) ، ورفع القلم يستلزم أن لا يكون لكلامه حكم .

25 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا قال له : عندي أكثر من مال فلان ،

ألزم بقدر مال فلان ، وزيادة ما قال .

( 1 ) الدر المنثور ج 2 ص 322 وتفسير الخازن ج 1 ص 157 ومنتخب كنز العمال ج 2 ص 233 ( 2 ) أقول : كما ذكره الفضل من : أن أبا حنيفة لا يرى تفاوتا بين الصحيح والفاسد في ترتب الأثر ، فيتكلف في مسألة الوكالة بما ذكره . ( راجع الهداية ج 2 ص 36 ) . ( 3 ) النساء : 29 ( 4 ) الهداية ج 3 ص 100 والفقه على المذاهب ج 3 ص 168 ( 5 ) أنظر إلى ما سبق منا .