نهج الحق وكشف الصدق — الصفحة ٤٩٦

الفصل السابع : في الحجر وتوابعه وفيه مسائل

فإن الابراء تصرف في مال الغير بغير إذنه ، فيكون قبيحا باطلا .

ولأن الابراء تابع للملك ، وهو منفي عن الوكيل .

وقال الله تعالى : " لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ، إلا أن تكون

تجارة عن تراض " ( 1 ) .

21 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا وكله في شراء ، فاشترى ، وقع

للموكل .

وقال أبو حنيفة : يقع للوكيل ، ثم ينتقل إلى الموكل ( 2 ) .

وقد خالف العقل ، والنقل :

فإن العقل يقتضي استصحاب الملك حتى يزيله بسبب ناقل ، فلو دخل

في ملك الوكيل لافتقر إلى ناقل .

22 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا وكل مسلم ذميا في شراء الخمر ،

لم يصح الوكالة ، فإن ابتاع الذمي له لم يصح البيع .

وقال أبو حنيفة : يصح التوكيل ، ويصح البيع ، وعنده أن المسلم

لا يملك الخمر إذا تولى الشراء بنفسه ، ولا يصح ذلك ، ويملكه بشراء

وكيله الذمي ( 3 ) .

وقد خالف في ذلك النقل المتواتر من القرآن ، والسنة :

قوله تعالى : " إنما الخمر " إلى أن قال : " رجس من عمل الشيطان

فاجتنبوه " ( 4 ) ، وهو مستلزم تحريم أنواع التصرفات .

وقال صلى الله عليه وآله : إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه " ( 5 ) .

( 1 ) النساء : 29 ( 2 ) الهداية ج 3 ص 101 وبداية المجتهد ج 2 ص 254 ( 3 ) الفقه على المذاهب ج 2 ص 224 وج 3 ص 171 والهداية ج 2 ص 32 و 36 ( 4 ) المائدة : 90 ( 5 ) منتخب كنز العمال ج 2 ص 232 رواه عن أحمد وأبي داود ، وسنن ابن ماجة ج 2 ص 112