نهج الحق وكشف الصدق — الصفحة ٤٩٤

الفصل السابع : في الحجر وتوابعه وفيه مسائل

فإن الإنسان لا يجب عليه عمارة ملكه ، ولا ملك غيره ، فبأي وجه

تجب عليه العمارة .

وقال صلى الله عليه وآله : " الناس مسلطون على أموالهم " .

15 - ذهبت الإمامية : إلى أن الضمان ناقل الدين ، وإن المضمون

عنه برئ .

وقال الفقهاء الأربعة : لا يبرأ ( 1 ) . وقد خالفوا قول النبي صلى الله عليه وآله لعلي

( ع ) ، لما ضمن الدرهمين عن الميت : " جزاك الله عن الإسلام خيرا ،

وفك رهانك كما فككت رهان أخيك ( 2 ) ، فدل على انتقال الدين من

ذمة الميت .

وقال لأبي قتادة ، لما ضمن الدينارين : هما عليك ، والميت منهما

برئ . قال : نعم ( 3 ) . فدل على ذمة المضمون عنه .

16 - ذهبت الإمامية : إلى أن ضمان المتبرع لا يرجع به .

وقال مالك ، وأحمد : يرجع به عليه . . وخالفا في ذلك قوله صلى الله عليه وآله :

" والميت منهما برئ " .

ولو كان الدين باقيا لم يبق فائدة في الضمان عن الميت .

17 - ذهبت الإمامية : إلى جواز ضمان مال الجعالة بعد الفعل .

وقال الشافعي : لا يجوز ( 4 ) . وقد خالف في ذلك قوله تعالى : " ولمن

( 1 ) الأم للشافعي ج 3 ص 229 و 230 وبداية المجتهد ج 2 ص 248 والفقه على المذاهب ج 3 ص 221 و 224 و 245 و 247 ( 2 ) مسند أحمد ج 5 ص 304 و 311 وفي أعلام الموقعين ج 2 ص 420 قال : رواه النسائي بإسناد صحيح . ( 3 ) الفقه على المذاهب ج 3 ص 227 وص 247 وصححه فضل بن روزبهان في ذيل هذه المسألة . ( 4 ) لأن الشافعي لا يرى الجعالة صحيحة في أحد قوليه ، حتى قال بالضمان فيها ، راجع : بداية المجتهد ج 2 ص 196