نهج الحق وكشف الصدق — الصفحة ٤٩٠

الفصل السابع : في الحجر وتوابعه وفيه مسائل

لا يغلق : أي لا يملكه المرتهن .

وقال صلى الله عليه وآله : " الخراج بالضمان " ( 1 ) ، وخراجه للراهن إجماعا .

4 - ذهبت الإمامية : إلى أن منفعة الرهن للراهن ، مثل سكنى الدار ،

وخدمة العبد ، وركوب الدابة ، وزراعة الأرض ، والثمرة ، والصوف ،

والولد ، واللبن .

وقال أبو حنيفة : منفعة الرهن المتصل لا يحصل للراهن ولا المرتهن ،

والنماء المنفصل يدخل في الرهن .

وقال مالك : يدخل الولد ، ولا يدخل الثمرة ، لأن الولد نسبة الأصل

بخلاف الثمرة ( 2 ) .

وقد خالفا في ذلك العقل ، والنقل :

أما العقل : فإنه بمنع من تعطيل المنفع المباحة .

وأما النقل ، فقوله صلى الله عليه وآله : " الرهن مركوب ومحلوب " .

وقوله صلى الله عليه وآله : " له غنمه وعليه غرمه " .

5 - ذهبت الإمامية : إلى سماع البينة على الاعسار .

وقال مالك : لا يجوز ، وإن كان الشهود من أهل الخبرة ( 3 ) .

وقد خالف مقتضى قوله تعالى : " وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى

ميسرة " ( 4 ) ، وإنما يحكم بالاعسار بالشهادة كغيره من الحقوق .

( 1 ) سنن ابن ماجة ج 2 ص 754 ( 2 ) بداية المجتهد ج 2 ص 231 والفقه على المذاهب ج 2 ص 333 ، 335 ( 3 ) وقد أوضح ما ذهب إليه مالك ، فضل بن روزبهان في ذيل هذه المسألة ، وراجع أيضا : أحكام القرآن ج 1 ض 475 ( 4 ) البقرة : 280