نهج الحق وكشف الصدق — الصفحة ٤٨٥

الفصل السادس : في البيع وفيه مسائل

أحدهما قبل القبض ، وقبل دفع الثمن ، كان للحاضر قبض نصيبه خاصة ،

ويعطي ما يخصه من الثمن ، وله أن يعطي كل الثمن ، نصفه عنه ، ونصفه

عن شريكه ، فإذا فعل ، فليس له قبض نصيب شريكه ، وليس له الرجوع

على شريكه بما أداه عنه من الثمن .

وخالف أبو حنيفة في المسائل الثلاث ، فقال : ليس للحاضر أن ينفرد

بقبض نصيبه من المبيع ، وإذا اجتمع الثمن كان له قبض جميع العبد ، وإذا

حضر الغائب كان للحاضر أن يرجع إليه بما قضى عنه من الثمن ( 1 ) .

وقد خالف في المسائل الثلاث القواعد الفقهية المشهورة بين الأمة ،

فإن المالك له أن يتصرف في حقه كيف ما شاء ، وقبضه من يد غيره ، وإذا

تبرع إنسان بدفع نصيب الغائب لم يكن له قبض حق الغائب ، لأن التسلط

في مال الغير إذنه ممنوع منه عقلا ، فإذا أدى عنه دينه بغير إذنه ،

فقد تبرع بالأداء عنه ، فكيف يرجع عليه ؟ .

18 - ذهبت الإمامية : إلى أن الشراء الفاسد لا يملك بالقبض ، ولا

ينفذ عتقه لو كان عبدا أو أمة ، ولا يصح شئ من تصرفه ببيع ، أو هبة ،

أو غيرهما .

وقال أبو حنيفة : يملك بالقبض ، ويصح تصرفه فيها ( 2 ) .

وهو خلاف قوله تعالى : " لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ، إلا

أن تكون تجارة عن تراض بينكم " ( 3 ) فنهى عن الأكل بالباطل ،

والفاسد ، فكيف يملك به ؟ .

19 - ذهبت الإمامية : إلى جواز بيع دود القز ، والنحل ، المعلوم

بالمشاهدة ، إذا حبس بعد مشاهدته بحيث لا يمكنه الطيران .

( 1 ) الهداية ج 3 ص 59 ( 2 ) الهداية ج 3 ص 32 والفقه على المذاهب ج 2 ص 224 ( 3 ) النساء : 29