نهج الحق وكشف الصدق — الصفحة ٤٨٣

الفصل السادس : في البيع وفيه مسائل

وقال أبو حنيفة : لا خيار له ( 1 ) . . وهو مخالف لقوله صلى الله عليه وآله : من

اشترى شاة مصراة فهو بالخيار على ثلاثة أيام ، إن شاء أمسكها ، وإن شاء

ردها وصاعا من سمراء ( 2 ) .

وقوله صلى الله عليه وآله : من ابتاع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام ، فإن ردها رد

معها مثلها ، أو مثل لبنها قمحا ( 3 ) .

12 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا نما المبيع بعد القبض ، ثم ظهر عيب

سابق كان للمشتري رد الأصل ، دون النماء .

وقال مالك : يرد الولد مع الأم ، ولا ترد الثمرة .

وقال أبو حنيفة : يسقط رد الأصل بالعيب ( 4 ) .

وقد خالفا في ذلك قوله صلى الله عليه وآله : " الخراج بالضمان " ( 5 ) ، ولم

يفرق بين الكسب ، والولد ، والثمرة .

13 - ذهبت الإمامية : إلى أن المشتري للحيوان الحامل ، إذا وجد به

عيب بعد الوضع سابقا على العقد ، كان له الرد ، ويرد الولد .

وقال الشافعي : لا يرد ( 6 ) . . وهو مناف للشرع ، لأن الرد إنما هو

للمبيع كله ، والحمل من جملته ، فيجب رده كجزء المبيع .

14 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا وطئ المشتري الجارية ، ثم وجد بها

عيبا لم يملك ردها ، بل له الأرش .

( 1 ) بداية المجتهد ج 2 ص 146 والفقه على المذاهب ج 2 ص 202 ( 2 ) بداية المجتهد ج 2 ص 146 والتاج الجامع للأصول ج 2 ص 203 ( 3 ) الأم ج 3 ص 68 ومنتخب كنز العمال ج 2 ص 222 رواه عن عدة من الأعلام . ( 4 ) الفقه على المذاهب ج 2 ص 206 وبداية المجتهد ج 2 ص 152 وسنن أبي داود ج 3 ص 271 ( 5 ) التاج الجامع للأصول ج 2 ص 204 وبداية المجتهد ج 2 ص 146 ( 6 ) مختصر المزني ص 83