نهج الحق وكشف الصدق — الصفحة ٤٨٢

الفصل السادس : في البيع وفيه مسائل

أما العقل ، فلأن البيع إنما وقع على عين شخصية ، والانتقال إلى غيرها

يكون تعديا ، ومبادلة بغير رضا المالك ، وإنه عين الغصب والعدوان ، وأي

فرق بين الثمن وغيره ، ولو عاوضه على ثوب معين ، فدفع مساويه ، لم

يكن له إلا لزام بالقبول .

وأيضا يلزمه كون الثمن هو المثمن بعينه ، لأنه إذا اشترى دراهم

بدراهم كان للمشتري أن يدفع عين الدراهم التي دفعها البائع إليه ثمنا عنها ،

وهو محال .

وأما النقل ، فقوله تعالى : " لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ، إلا

أن تكون تجارة عن تراض بينكم " ( 1 ) ، والتراضي إنما وقع عن هذه العين ،

فعوضها يكون أكلا بالباطل .

10 - ذهبت الإمامية : إلى أنه يجوز بيع الحنطة في سنبلها .

وقال الشافعي : لا يجوز ، وكذا الجوز ، واللوز ، والباقلا في قشره

الأخضر ( 2 ) .

وقد خالف عموم قوله تعالى : " وأحل الله البيع ، وحرم الربا " ( 3 ) .

وقول النبي صلى الله عليه وآله ، وهو أنه نهى عن بيع العنب حتى يسود ، وعن بيع

الحب حتى يشتد ، وعن بيع السنبل حتى يبيض ( 4 ) .

11 - ذهبت الإمامية : إلى أن التصرية تدليس ، يثبت له الخيار بين

الرد والامساك .

( 1 ) النساء : 29 ( 2 ) الفقه على المذاهب ج 2 ص 295 والأم ج 3 ص 53 والفتاوى الكبرى لابن تيمية ج 3 ص 419 ( 3 ) البقرة : 275 ( 4 ) منتخب كنز العمال ج 2 ص 225 والتاج الجامع للأصول ج 2 ص 207 وصحيح مسلم ج 2 ص 12 وتجد قسما منه في مسند الشافعي ص 386 و 387