نهج الحق وكشف الصدق — الصفحة ٤٧٩

الفصل السادس : في البيع وفيه مسائل

الفصل السادس : في البيع وفيه مسائل

وقد خالفا في ذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وآله ، قالت عائشة : إن رسول الله

صلى الله عليه وآله أهدى غنما فقلده . ( 1 )

34 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا رمى المحل صيدا قوائمه في الحل ،

ورأسه في الحرم ، من الحل فأصاب رأسه ، فعليه الجزاء .

وقال أبو حنيفة : لا جزاء عليه ( 2 ) . . وهو مخالف لعموم الأمر بأداء

الجزاء فيما يهلكه في الحرم .

الفصل السادس : في البيع

وفيه مسائل :

1 - ذهبت الإمامية : إلى أنه يجب ذكر الجنس في الغائب ، فلو قال :

بعتك ما في كمي ، أو الصندوق ، أو الذي في البصرة ، من غير ذكر

الجنس لم يصح .

قال أبو حنيفة : يصح ذلك كله ( 3 ) .

وقد خالف في ذلك نهي النبي صلى الله عليه وآله عن الغرر ( 4 ) .

2 - ذهبت الإمامية : إلى أن المشتري إذا رأى الموصوف المشترط ،

لم يكن له الخيار .

وقال الشافعي : له الخيار ( 5 ) .

وقد خالف مقتضى العقل ، فإن البيع سائغ عنده ، والشرط قد حصل ،

فأي معنى لثبوت الخيار هنا ؟ ولو ثبت لثبت في البيع الحاضر .

( 1 ) التاج الجامع للأصول ج 2 ص 169 وقال : رواه الخمسة . ( 2 ) وقد ذكره الفضل في المقام ، ولكنه حاول التوجيه والتأويل ( 3 ) الفقه على المذاهب ج 2 ص 217 والهداية ج 2 ص 17 وبداية المجتهد ج 2 ص 129 ( 4 ) مصابيح السنة ج 2 ص 7 ومنتخب كنز العمال ج 2 ص 229 ، وصحيح مسلم ج 3 ص 3 ، والموطأ ج 2 ص 157 . ( 5 ) كتاب الأم ج 3 ص 4 ، وأشار إلى ذلك في بداية المجتهد ج 2 ص 129 وذكره الفضل في المقام مع محاولة تأويله .