نهج الحق وكشف الصدق — الصفحة ٤٦٦

الفصل الرابع : في الصوم وفيه مسائل

15 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا أذن لزوجته أو أمته في نذر

الاعتكاف ، فنذرتا انعقد ، ولم يجز له منعهما .

وقال أبو حنيفة : له منع الأمة ، دون الزوجة .

وقال الشافعي : له منعهما ( 1 ) . . وقد خالفا في ذلك العقل ، والنقل .

أما العقل : فلأنه دال على تحريم المنع من الاتيان بالواجب .

وأما النقل : فالنصوص الدالة على وجوب الايفاء بالنذر الصحيح ( 2 ) ،

وقد انعقد نذرهما بإذنه إجماعا .

16 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا نذر أن يعتكف في شهر رمضان

ففاته قضاه ، فإن أخر إلى رمضان آخر ، فاعتكف فيه أجزأه .

وقال أبو حنيفة : يجب عليه قضاؤه ولا يجوز في رمضان الثاني ( 3 ) .

وهو خلاف المعقول ، لتساوي الشهرين ، وباقي الشهور بالشهور

أيضا ، مع أن مذهبه القياس ، ووجوب العمل به ، وأي تماثل أشد من

التماثل هنا ؟ .

17 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا نذر أن يعتكف في أحد المساجد

الأربعة ، وجب عليه الاتيان والوفاء به .

وقال الشافعي : إن كان في المسجد الحرام فكذلك ، وإلا جاز أن

يعتكف حيث شاء ( 4 ) .

( 1 ) الأم ج 2 ص 108 ( 2 ) كقوله تعالى : " وليوفوا نذورهم " . وقوله صلى الله عليه وآله : من نذر أن يتطيع الله فليعطه ( الفقه على المذاهب ج 2 ص 139 ) . ( 3 ) ذكره الفضل في المقام ، بالتفصيل . ( 4 ) وذكره الفضل في المقام ، وراجع أيضا الينابيع والمغني .