نهج الحق وكشف الصدق — الصفحة ٤٦٠

الفصل الثالث : في الزكاة وفيه مسائل

18 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا كان العبد بين شريكين وجب عليهما

فطرته بالحصص ، ولو كان بين ألف نفس عبد بالشركة ، أو كان بين

اثنين ألف عبد بالشركة ، وجبت الفطرة على الجميع .

وقال أبو حنيفة : تسقط بالشركة ( 1 ) ، وكذا لو كان بعض العبد حرا ،

وجب على مولاه بقدر نصيبه .

وقال أبو حنيفة : لا فطرة هنا ( 2 ) .

وقد خالف عموم الأمر بالاخراج عن العبد من غير حجة . ( 3 )

19 - ذهبت الإمامية : إلى أن الزكاة المالية والبدنية لا يسقط بموت من

وجبت عليه قبل أدائها ، مع تمكنه .

وقال أبو حنيفة : تسقط ( 4 ) . وقد خالف العقل والنقل :

قال الله تعالى : " خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها " ،

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : " فدين الله أحق أن يقضى " ( 5 ) .

ولأنه دين وجب في ذمته ، فلا يسقط بالموت كالأجنبي .

( 1 ) الهداية ج 1 ص 83 وبداية المجتهد ج 1 ص 255 ( 2 ) الهداية ج 1 ص 83 وبداية المجتهد ج 1 ص 255 ( 3 ) التاج الجامع للأصول ج 2 ص 25 ( 4 ) أحكام القرآن ج 2 ص 97 ( 5 ) منتخب كنز العمال ج 2 ص 383