نهج الحق وكشف الصدق — الصفحة ٤٥٠

الفصل الثاني : في الصلاة وفيه مسائل

القرآن ( 1 ) .

وقد ظهر من هذه المسائل للعاقل المنصف ، أن الإمامية أكثر إيجابا

للجمعة من الجمهور ، ومع ذلك يشنعون عليهم تركها ، حيث إنهم لم

يجوزوا الائتمام بالفاسق ، ومرتكب الكبائر ، والمخالف في العقيدة

الصحيحة ( 2 ) ، وأنهم لا يجوزون الزيادة في الخطبة التي خطبها النبي صلى الله عليه وآله ،

وأصحابه ، والتابعون ( 3 ) ، إلى زمن المنصور ( 4 ) .

65 - ذهبت الإمامية : إلى وجوب صلاة العيدين على من يجب عليه

صلاة الجمعة .

وقال الفقهاء إلا أبا حنيفة : إنها مستحبة ( 5 ) .

وقد خالفوا في ذلك قوله تعالى : " قد أفلح من تزكى ، وذكر اسم

ربه فصلى " ( 6 ) ، أراد صلاة العيد ، وهو يدل على عدم الفلاح بتركها .

وخالفوا مداومة النبي صلى الله عليه وآله عليها ( 7 ) .

66 - ذهبت الإمامية : إلى وجوب صلاة الكسوف .

وقال الفقهاء الأربعة : إنها سنة ( 8 ) .

وقد خالفوا في ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله ، لما كسفت الشمس والقمر :

آيتان من آيات الله ، لا يكسفان لموت أحد ، ولا لحياته ، فإذا رأيتموهما ،

( 1 ) وهو قوله تعالى : " إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة ، فاسعوا إلى ذكر الله " ( 2 ) أنظر ما تقدم . ( 3 ) التاج الجامع للأصول ج 1 ص 282 ( 4 ) راجع : تاريخ الخلفاء ص 263 والفقه على المذاهب ج 1 ص 394 وزادوا في زمن المنصور الدعاء للولاة ، وذكر فضائلهم . ( 5 ) الفقه على المذاهب ج 1 ص 344 ( 6 ) الأعلى : 14 ، 15 ( 7 ) الهداية ج 1 ص 60 ( 8 ) بداية المجتهد ج 1 ص 166 والفقه على المذاهب الأربعة ج 1 ص 363