نهج الحق وكشف الصدق — الصفحة ٤٤٩

الفصل الثاني : في الصلاة وفيه مسائل

وقد خالفوا في ذلك نص رسول الله صلى الله عليه وآله ، وهو قوله صلى الله عليه وآله :

" من أدرك من الصلاة ركعة ( مع الإمام ) فقد أدرك الصلاة " ( 1 ) . دل على

عدم إدراكها بعدم إدراك الركعة ، وعدم اشتراط الأزيد .

62 - ذهبت الإمامية : إلى أن من لا يجب عليه الجمعة ، لا يحرم عليه

البيع ، كالعبد .

وقال مالك : يحرم ( 2 ) . . وقد خالف بذلك عموم القرآن ، وهو قوله

تعالى : " أحل الله البيع " ( 3 ) ، والمقتضي للتحريم هو الصلاة ، كما قال

الله تعالى : " فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع " ( 4 ) ، ليس ثابتا في حقه .

63 - ذهبت الإمامية : إلى تسويغ صلاة شدة الخوف بحسب الامكان ،

ماشيا وراكبا .

وقال أبو حنيفة : لا يجوز أن يصلي ماشيا ، بل يؤخر الصلاة حتى

ينقضي القتال ( 5 ) .

وقد خالف قوله تعالى : " فإن خفتم فرجالا أو ركبانا " ( 6 ) .

64 - ذهبت الإمامية : إلى أن الجمعة يجوز فعلها في الصحراء مطلقا .

وقال أبو حنيفة : لا يجوز إلا في نفس المصر ، أو في موضع يصلى

فيه العيد ( 7 ) .

وقال مالك : لا تصح الجمعة إلا في الجامع ( 8 ) . . وقد خالفا عموم

( 1 ) الموطأ ج 1 ص 127 ومنتخب كنز العمال ج 3 ص 255 عن مسلم ، وأحمد بن حنبل ، والتاج الجامع للأصول ج 1 ص 260 ( 2 ) أحكام القرآن للجصاص ج 3 ص 448 وذكره الفضل في المقام . ( 3 ) البقرة : 275 ( 4 ) الجمعة : 9 ( 5 ) التفسير الكبير ج 6 ص 154 وتفسير الخازن ج 1 ص 182 ( 6 ) البقرة : 239 ( 7 ) الفقه على المذاهب ج 1 ص 387 والهداية ج 1 ص 57 ( 8 ) الفقه على المذاهب ج 1 ص 387 والهداية ج 1 ص 57