نهج الحق وكشف الصدق — الصفحة ٤٤٧

الفصل الثاني : في الصلاة وفيه مسائل

55 - ذهبت الإمامية : إلى أن بقاء الوقت ليس شرطا في الجمعة ،

فلو خرج الوقت قبل الفراغ منها أتم الجمعة .

وقال أبو حنيفة ، والشافعي : إنه شرط ( 1 ) .

وقد خالفا بذلك كلام الله تعالى ، وكلام رسوله صلى الله عليه وآله ( 2 ) .

56 - ذهبت الإمامية : إلى أن الواجب الجمعة . فإن صلى الظهر

فلا تصح ، ووجب عليه فعلها ، إن أدرك الجمعة ، وإلا أعاد الظهر .

وقال أبو حنيفة : وإن صلى الظهر أجزأه ( 3 ) .

وخالف في ذلك القرآن ( 4 ) .

57 - ذهبت الإمامية : إلى تحريم السفر بعد الزوال ، قبل صلاة الجمعة .

وخالف فيه الحنفية ، فجوزوا السفر قبلها ( 5 ) .

وقد خالف في ذلك القرآن ( 6 ) .

58 - ذهبت الإمامية : إلى وجوب القيام حال الخطبة . . وقال أبو

حنيفة : لا يجب ( 7 ) .

وقد خالف قول النبي صلى الله عليه وآله ، وفعله ، لأنه لم يخطب إلا قائما ،

وقال : صلوا كما رأيتموني أصلي " .

( 1 ) الفقه على المذاهب ج 1 ص 376 ( 2 ) قال تعالى : " فاسعوا إلى ذكر الله " : وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : " من ترك الجمعة من غير ضرورة كتب منافقا في كتاب لا يمحى ولا يبدل " ، رواه الشافعي ، وقال صلى الله عليه وآله : " الجمعة حق واجب على كل مسلم " . ( 3 ) الفقه على المذاهب ج 1 ص 401 ( 4 ) لأنه خلاف السعي المأمور به في الآية الكريمة آية 9 من سورة الجمعة . ( 5 ) الفقه على المذاهب ج 1 ص 400 وتفسير الخازن ج 4 ص 488 ( 6 ) وهو خلاف المأمور به في الآية الشريفة . ( 7 ) الهداية ج 1 ص 58