نهج الحق وكشف الصدق — الصفحة ٤٤٦

الفصل الثاني : في الصلاة وفيه مسائل

52 - ذهبت الإمامية : إلى وجوب الجمعة على من بعد عن البلد ،

على رأس فرسخين وما دون ، فإن كان فيهم العدد وجب عليهم الحضور ،

أو الصلاة عندهم ، وإن كان أقل من العدد وجب عليهم الحضور ، وكذا

إن كانوا على أقل من فرسخ .

وقال أبو حنيفة : إن كان خارج البلد لا يجب عليه الحضور ، إذا كانوا

أقل من العدد ، وإن كانوا على قرب ( 1 ) ، قال محمد : قلت لأبي حنيفة :

يجب الجمعة على أهل الزورة الكوفة ؟ قال : لا ، وبين الزورة والكوفة

الخندق ، وهي قرية قرب الكوفة .

وقال الشافعي : لا يجب الحضور ، إلا إذا كانوا في مكان يسمعون

الأذان ( 2 ) .

وقد خالفوا في ذلك القرآن ، وهو قوله : " فاسعوا إلى ذكر الله " .

53 - ذهبت الإمامية : إلى وجوب الجمعة على خمسة نفر ، أحدهم

الإمام .

وقال الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق : لا يجب على أقل من أربعين ( 3 ) .

وقد خالفوا في ذلك عموم القرآن .

54 - ذهبت الإمامية : إلى أن العدد شرط في الابتداء ، لا في الاستدامة ،

فلو انفضوا بعد التكبير أتمها جمعة .

وخالفوا فيه الفقهاء الأربعة ( 4 ) .

وقد خالفوا بذلك نص القرآن ، وقول النبي صلى الله عليه وآله : الصلاة على

ما افتتحت عليه .

( 1 ) بداية المجتهد ج 1 ص 129 والفقه على المذاهب ج 1 ص 378 و 380 والهدى ج 1 ص 57 ( 2 ) الفقه على المذاهب ج 1 ص 383 والأم ج 1 ص 170 ومختصر المزني ص 130 ( 3 ) الفقه على المذاهب ج 1 ص 388 وبداية المجتهد ج 1 ص 124 والأم ج 1 ص 169 ( 4 ) الأم ج 1 ص 170 والفقه على المذاهب ج 1 ص 388 .