نهج الحق وكشف الصدق — الصفحة ٤٤٤

الفصل الثاني : في الصلاة وفيه مسائل

وقد خالف في ذلك النصوص الدالة على وجوب القيام ، وأي سبب

يقتضي جواز الجلوس مع القدرة ؟ وأي فرق بين السفينة وغيرها ؟ .

47 - ذهبت الإمامية : إلى أن العاصي بسفره كالخارج لقطع الطريق ،

أو للسعاية في قتل مسلم ، أو لطلب لا يجوز ، وشبهه ، لا يجوز له التقصير

في الصلاة ، ولا في الصوم .

وقال أبو حنيفة ، وأصحابه ، والثوري ، والأوزاعي : لا فرق بين

سفر الطاعة والمعصية ( 1 ) . وقد خالفوا المعقول والمنقول .

أما المعقول : فلأن القصر رخصة ، فلا يناط بالمعاصي .

وأما المنقول : فقوله تعالى : " فمن اضطر غير باغ ولا عاد " ( 2 ) ،

حرم على العادي الرخصة ، والقصر كذلك .

48 - ذهبت الإمامية : إلى جواز الجمع بين الظهرين ، والعشاءين ،

سفرا وحضرا ، من غير عذر ، في وقت الأولى والثانية .

وقال الشافعي : كل من جاز له التقصير جاز له الجمع ( 3 ) .

وبه قال مالك ، وأحمد ، وإسحاق ( 4 ) .

وقال أبو حنيفة : لا يجوز الجمع بحال لأجل السفر ، ولكن يجوز

الجمع بينهما في النسك ، فكل من أحرم بالحج قبل الزوال من يوم عرفة .

فإذا زالت جمع الظهرين ، وجمع بين العشاءين بمزدلفة ( 5 ) .

وقد خالفوا بذلك قوله تعالى : " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى

غسق الليل " ( 6 ) .

( 1 ) الهدى ج 1 ص 57 وبداية المجتهد ج 1 ص 132 والفقه على المذاهب ج 1 ص 474 و 574 ( 2 ) البقرة 123 ( 3 ) بداية المجتهد ج 1 ص 134 والفقه على المذاهب ج 1 ص 485 و 486 و 487 ( 4 ) بداية المجتهد ج 1 ص 134 والفقه على المذاهب ج 1 ص 485 و 486 و 487 ( 5 ) بداية المجتهد ج 1 ص 134 والفقه على المذاهب ج 1 ص 485 و 486 و 487 ( 6 ) الإسراء : 78