نهج الحق وكشف الصدق — الصفحة ٤٣٩

الفصل الثاني : في الصلاة وفيه مسائل

بدعة ( 1 ) .

وروى أحمد بن حنبل في مسنده : أن أبا بشير الأنصاري ، وأبا سعيد

ابن نافع رأيا رجلا يصلي صلاة الضحى ، فعابا ذلك عليه ؟ ونهياه عنها ( 2 ) .

38 - ذهبت الإمامية : إلى أنه لا يجوز أن يأتم قائم بقاعد .

وجوزه الشافعي ، وأبو حنيفة ( 3 ) .

وقال أحمد : إذا صلى الإمام قاعدا ، صلوا خلفه قعودا ، مع القدرة

على القيام ( 4 ) .

وخالفوا في ذلك المعقول والمنقول :

فأما المعقول : فلأن القاعد أنقص ، ومخل بركن بالقعود .

وأما المنقول : فقول النبي صلى الله عليه وآله : " لا يؤمن أحد بعدي قاعدا

بقيام " ( 5 ) .

ومن العجيب : أن أحمد أسقط فرض القيام ، وهو ركن واجب بالمتابعة

في القعود ، مع القدرة على القيام ( 6 ) .

وكيف يترك فرض لأجل النفل .

39 - ذهبت الإمامية : إلى أنه لا يجوز إمامة الفاسق ، ولا المخالف في

الاعتقاد ، ولا المبدع ، سواء كفر ببدعته أو لا . وقال الشافعي : أكره

إمامة الفاسق ، والمظهر للبدع ، وإن صلي خلفه جاز ، وقسم أصحابه

المختلفون في المذاهب إلى أقسام .

( 1 ) مسند أحمد ج 2 ص 129 وج 5 ص 216 وقال الحافظ السيوطي في تنوير الحوالك ج 1 ص 167 : وفي الصحيح عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، قال : ما حدثنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله يصلي الضحى ، إلا أم هاني . ( 2 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 . ( 3 ) كتاب الأم ج 1 ص 151 وبداية المجتهد ج 1 ص 119 ( 4 ) كتاب الأم ج 1 ص 151 وبداية المجتهد ج 1 ص 119 ( 5 ) رواه الدارقطني والبيهقي . ( 6 ) ذكره الفضل في المقام .