نهج الحق وكشف الصدق — الصفحة ٤٢١

الفصل الثاني : في الصلاة وفيه مسائل

وقال أحمد بن حنبل : يجب القضاء مطلقا .

وقال أبو حنيفة : إن أغمي عليه في خمس صلوات وجب قضاؤها ،

وإن أغمي عليه في ست لم يجب ( 1 ) .

وقد خالفا في ذلك المعقول والمنقول .

أما المنقول ، فهو خبر المتواتر بين الإمامية ، وأهل السنة : " رفع

القلم عن ثلاثة " ( 2 ) .

وأما المعقول ، فما تقدم من أن من شرائط التكليف : الفهم ، والمغمى

عليه غير فاهم .

وأن القضاء تابع للأداء ، فإن سقط الأداء كان القضاء ساقطا .

2 - ذهبت الإمامية : إلى أن تقديم الصلاة في أول وقتها أفضل ، إلا

المتنفل ، ومريد انتظار الإمام ، والمغرب في المزدلفة .

وقال أبو حنيفة : يستحب الإسفار في الصبح ، وتأخير الظهر والجمعة ( 3 ) .

وقد خالف في ذلك أمر الله تعالى في قوله : " سارعوا إلى مغفرة من

ربكم " ( 4 ) ، " فاستبقوا الخيرات " ( 5 ) ، وقول النبي صلى الله عليه وآله : " الصلاة

في أول الوقت رضوان الله ، وفي آخره عفو الله " ( 6 ) .

والمعقول ، فإن المكلف في معرض الحدثان ، فتقديم الفريضة أو لي ،

لما يحدث من تطرق الحوادث .

ولأنه مأمور في أول الوقت إجماعا ، والاحتياط التقديم ، لأن جماعة

( 1 ) بداية المجتهد ج 1 ص 78 والفقه على المذاهب ج 1 ص 488 ( 2 ) التاج الجامع للأصول ج 1 ص 150 ( 3 ) بداية المجتهد ج 1 ص 76 والفقه على المذاهب ج 1 ص 185 و 275 ( 4 ) آل عمران : 133 ( 5 ) المائدة : 48 ( 6 ) التاج الجامع للأصول ج 1 ص 146 ، وقال : رواه الترمذي .