نهج الحق وكشف الصدق — الصفحة ٤١٧

8 - المسألة الثامنة : فيهما يتعلق بالفقه وفيه فصول الفصل الأول : في الطهارة

وخالف في ذلك السنة المتواترة : أنه صلى الله عليه وآله امتنع من دخول بيت

فيه كلب ( 1 ) .

23 - ذهبت الإمامية : إلى أن الماء الكثير لا ينجس إلا بالتغيير ،

وعنوا بالكثير ما بلغ كرا ، وهو ألف ومئتا رطل بالعراقي .

وقال أبو حنيفة : حد الكثير ما لا يتحرك أحد طرفيه بحركة الآخر ( 2 ) .

وقد خالف في ذلك مقتضى الشرع ، وهو كون الأحكام منوطة ،

مضبوطة ، معروفة ، متعاهدة .

والحركة قابلة للشدة والضعف ، فلا يجوز استناد الأحكام في الطهارة

والنجاسة إليها ، لعدم انطباقها .

ويلزم منه التكليف بما لا يطاق ، إذ معرفة ما ينجس مما لم ينجس غير

ممكن بالنظر إلى الحركة المختلفة .

ويلزم على ذلك أن يكون الماء الواحد ينجس ، ولا يقبل التغيير باختلاف

وضعه ، وهو معلوم البطلان .

24 - ذهبت الإمامية : إلى امتناع التحري في الإناءين ، إذا كان

أحدهما نجسا ، واشتبه بصاحبه . بل أوجبوا اجتنابهما معا . وكذا في الثوبين

إذا كان أحدهما نجسا ، بل يصلي في أحدهما على الانفراد ، سواء كان

عدد الطاهر من الأواني أكثر أو لا ، وكذا في الثوب .

وقال أبو حنيفة : يجوز التحري في الثوبين مطلقا ، وفي الأواني إذا

كان عدد الطاهر أكثر .

( 1 ) صحيح مسلم ج 2 ص 331 وصحيح البخاري ج 3 ص 21 ( 2 ) بداية المجتهد ج 1 ص 18 ( 3 ) المجموع للنوي ج 1 ص 181 ، الديباج المذهب ج 2 ص 162 .