نهج الحق وكشف الصدق — الصفحة ٤١٣

8 - المسألة الثامنة : فيهما يتعلق بالفقه وفيه فصول الفصل الأول : في الطهارة

11 - ذهبت الإمامية : إلى أنه لا يجوز المسح على الخفين ، إلا

في حال الضرورة .

وخالف في ذلك الفقهاء الأربعة ، وجوزوه ( 1 ) .

وهو خالف لنص الكتاب العزيز ، حيث قال : " وأرجلكم " ،

عطفا على الرؤوس ، فأوجب الله تعالى إلصاق المسح بالرجلين ، والماسح

على الخفين ليس ماسحا على الرجلين . .

12 - ذهبت الإمامية : إلى وجوب الاستنجاء من البول ، والغائط .

وقال أبو حنيفة : إنه ليس بواجب ( 2 ) .

وقد خالف المتواتر من الأخبار الدالة على أن النبي صلى الله عليه وآله فعله ، ودوام

عليه ، ولم ينقل بتركه البتة ، ولا أنه صلى الله عليه وآله صلى قبله ، ولا أحد من

الصحابة قبل أن يغسل مخرج حدث البول أو الغائط مع فعلهما .

13 - ذهبت الإمامية : إلى أن النوم ناقض للوضوء مطلقا .

وقال الشافعي : إذا نام مضطجعا ، أو مستلقيا ، أو مستندا انتقض

وضوءه .

وقال مالك ، والأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق : إنه إن كثر نقض

الوضوء ، وإن قل لم ينقض .

وقال أبو حنيفة : لا وضوء من النوم إلا على من نام مضطجعا ، أو

متوركا . فأما من نام قائما ، أو راكعا ، أو ساجدا ، أو قاعدا ، سواء

كان في الصلاة ، أو غيرها ، فلا وضوء عليه ( 3 ) .

وقد خالفوا في ذلك نص الكتاب العزيز ، حيث قال : " إذا قمتم إلى

( 1 ) بداية المجتهد ج 1 ص 14 وأحكام القرآن ج 2 ص 248 والفقه على المذاهب الأربعة ج 1 ص 135 ( 2 ) الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 ص 90 وفي بداية ج 1 ص 58 رواه عن مالك أيضا . ( 3 ) الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 ص 80 و 81