نهج الحق وكشف الصدق — الصفحة ٤١٠

8 - المسألة الثامنة : فيهما يتعلق بالفقه وفيه فصول الفصل الأول : في الطهارة

3 - ذهبت الإمامية : إلى أن جلد الميتة لا يطهر بالدبغ ، سواء كان

مأكول اللحم أو لا ، سواء كان طاهر العين أو لا .

وقال الشافعي : يطهر ما كان طاهرا في حياته ، وهو ما عدا الكلب

والخنزير ( 1 ) .

وقال أبو حنيفة : يطهر الجميع إلا جلد الخنزير ( 2 ) .

وقال داود : يطهر الجميع ( 3 ) .

والكل مخالف لعموم قوله تعالى : " حرمت عليكم الميتة " ( 4 ) ، وتحريم

العين يستلزم تحريم وجوه الانتفاعات بأسرها ، منها الجلد .

وإذا ثبت ، فلا يجوز بيعها عند الإمامية .

وعند الشافعي يجوز بيعها بعد الدباغ ( 5 ) .

وقال أبو حنيفة ، والليث بن سعد : يجوز قبل الدباغ وبعده ( 6 ) .

وكلاهما مخالف لنص القرآن على ما تقدم .

4 - ذهبت الإمامية : إلى أن الكلب لا يقع عليه الذكاة ، وأن جلده

لا يطهر بالدباغ ، سواء ذكي أو مات .

وقال أبو حنيفة : إنه يقع عليه الذكاة ، ويطهر جلده بالدباغ مذكى

وميتا ( 7 ) .

5 - ذهبت الإمامية : إلى وجوب النية في جميع الطهارات من الحدث .

وقال أبو حنيفة : لا يجب في المائية .

( 1 ) الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 ص 26 و 27 وبداية المجتهد ج 1 ص 62 ( 2 ) الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 ص 26 و 27 وبداية المجتهد ج 1 ص 62 ( 3 ) الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 ص 26 و 27 وبداية المجتهد ج 1 ص 62 ( 4 ) المائدة : 96 ( 5 ) أحكام القرآن للجصاص ج 1 ص 115 والفقه على المذاهب الأربعة ج ص 231 ( 6 ) أحكام القرآن للجصاص ج 1 ص 115 والفقه على المذاهب الأربعة ج ص 231 ( 7 ) الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 ص 26 وأحكام القرآن ج 1 ص 115 وبداية المجتهد ج 1 ص 62 .