نهج الحق وكشف الصدق — الصفحة ٤٠٨

البحث العاشر في الاجتهاد

وتخطئة ابن عباس جماعة في قولهم بالعول ، وقال : من باهلني باهلته :

إن الله لم يجعل في مال واحد نصفا ونصفا وثلثا ، هذان نصفان بالمال ،

وأين موضع الثلث ( 1 ) .

وأيضا : الدليلان إن تساويا تساقطا ، وإلا وجب الراجح .

والاجماع على شرعية المناظرة ، فلو لم يكن تبيين الصواب مطلوبا

للشارع لم يكن كذلك .

ولأن المجتهد طالب ، فلا بد من مطلوب .

ولأنه يلزم اجتماع النقيضين ، لأن الشافعي إذا اجتهد وقال لزوجته

الحنفية المجتهدة : أنت بائن ، ثم لو راجعها فإنها تكون حراما بالنظر إليها ،

وحلالا بالنظر إلى الزوج ، فإنها حرام بالنظر إلى اجتهادها ، وحلال بالنظر

إلى اجتهاده ( 2 ) ، وكذا لو تزوجها بغير ولي ، ثم تزوجها آخر بولي ( 3 ) .

( 1 ) أحكام القرآن للجصاص ج 2 ص 91 والدر المنثور ج 2 ص 127 وبداية المجتهد ج 2 ص 292 ( 2 ) أقول : من فروع هذه المسألة : إذا أعتقت الأمة وهي في عدة الطلاق ، فهل تنتقل إلى عدة الحرة أم لا ؟ قال أبو حنيفة : تنتقل في الطلاق الرجعي ، دون البائن ، وقال الشافعي : تنتقل في الوجهين معا . ( راجع : بداية المجتهد ج 1 ص 78 ) فعلى الزوج الشافعي الرجوع ، وعلى الزوجة الحنفية حرام . ( 3 ) سيأتي في فصل النكاح .