نهج الحق وكشف الصدق — الصفحة ٤٠٥

البحث العاشر في الاجتهاد

البحث التاسع في الاستحسان

البحث العاشر في الاجتهاد

ولو كان القياس مشروعا لما خفي على هؤلاء ، لأنه من الأحوال

العظيمة ، وما يعم به البلوى .

البحث التاسع في الاستحسان :

ذهبت الإمامية ، وجماعة تابعوهم : إلى المنع من العمل بالاستحسان ،

وخالف فيه الحنفية ( 1 ) .

وهو خطأ ، لأن الأحكام خفية على العقلاء ، والمصالح التي هي عللها

خفية أيضا ، وربما كان الشئ مصلحة عند الله ، ويخفي عنا وجه المصلحة

فيه ، كعدد الركعات ، ومقادير الحدود ، وغير ذلك .

مع أن القول بذلك تقديم بين يدي الله ورسوله ، وقد قال الله تعالى :

" لا تقدموا بين يدي الله ورسوله " ( 2 ) .

وحكم بغير ما أنزل الله ، وقد قال الله تعالى : " ومن لم يحكم بما

أنزل الله ، فأولئك هم الكافرون " ( 3 ) ، وأكد ذلك في آية أخرى بقوله :

" ومن لم يحكم بما أنزل الله ، فأولئك هم الظالمون " ( 4 ) ، وأكدهما بآية

ثالثة ، فقال : " ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون " ( 5 ) ،

كل ذلك لعلمه تعالى بخروج عباده عن طاعته ، وعدم امتثال أمره .

البحث العاشر في الاجتهاد

ذهبت الإمامية ، وجماعة تابعوهم : إلى أن النبي صلى الله عليه وآله لم يكن

متعبدا بالاجتهاد في شئ من الأحكام ، خلافا للجمهور ( 6 ) ، لقوله

( 1 ) الملل والنحل للشهرستاني ج 1 ص 207 وجمع الجوامع ج 2 ص 353 ( 2 ) الحجرات : 1 ( 3 ) المائدة : 44 ، 45 ، 47 ( 4 ) المائدة : 44 ، 45 ، 47 ( 5 ) المائدة : 44 ، 45 ، 47 ( 6 ) المستصفى ج 2 ص 104 وقرره الفضل في المقام .