نهج الحق وكشف الصدق — الصفحة ٤٠١

البحث السابع في النسخ

البحث السادس في البيان

البحث السابع في النسخ

وذهبت الإمامية ، ومن تابعهم : إلى أن حكم الخاص إذا وافق حكم

العام لم يكن مخصصا ، كما إذا قال في النعم زكاة ، ثم قال : في الغنم زكاة ،

لأن ثبوت الحكم في الأفراد المعلومة يستلزم ثبوته في هذا الفرد المعين ،

فإذا نص على ثبوته فيه لم يكن منافيا له بالضرورة .

وخالف أبو ثور هاهنا ، وقال : إنه يكون مخصصا ( 1 ) . وهو خطأ ، لما بيناه .

البحث السادس في البيان

ذهبت الإمامية إلى أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ، كما إذا

قال : إعتدي بالقرء بعد الطلاق ، لا يعرفها ما أراد بالقرء ثم يطلق ،

ولا يعرف المراد ، لأنه يلزم منه تكليف ما لا يطاق .

وخالفت الأشاعرة فيه ( 2 ) ، بناء منهم على جواز التكليف بالمحال ،

بل كل التكاليف عندهم كذلك ، وقد سلف .

ذهبت الإمامية أيضا ، ومن تبعهم إلى أنه لا يجوز تأخيره إلى وقت

الحاجة ، إذا كان ظاهره يدل على خلاف المراد منه ، وإلا لزم الاغراء

بالجهل ، والاغراء بالجهل قبيح ، وخالفت الأشاعرة فيه ( 3 ) ، بناء على نفي

الحسن والقبح العقليين . . . وقد سبق البحث فيه .

البحث السابع في النسخ

ذهبت الإمامية ، ومن تابعهم من المعتزلة ، إلى أنه لا يجوز نسخ الشئ

قبل وقته ، لأن الفعل في ذلك الوقت إن كان مصلحة استحال نسخه ، وإن

كان مفسدة استحال الأمر به أولا . . ولأنه يلزم البداء .

( 1 ) أشار إلى ذلك في المستصفى ج 2 ص 28 ( 2 ) المستصفى ج 1 ص 154 وراجع أيضا الهوامش على ما ذكره مؤلفنا في المسألة الثالثة . في بحث إثبات الحسن والقبح العقليين . ( 3 ) المستصفى ج 1 ص 154 وراجع أيضا الهوامش على ما ذكره مؤلفنا في المسألة الثالثة . في بحث إثبات الحسن والقبح العقليين .