نهج الحق وكشف الصدق — الصفحة ٤٠٠

البحث الخامس : في التخصيص

وذراريهم ( 1 ) ، ولو لم يكف هذا القول في التوحيد لم يكن موجبا للعصمة .

وذهبت الإمامية ، ومن تابعهم إلى أن الكتاب قد يخصص بمثله ،

كقوله تعالى : " والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " ( 2 ) ،

مع قوله تعالى : " ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن " ( 3 ) .

قال بعض الجمهور : لا يجوز ( 4 ) .

والقرآن يكذبهم .

وذهبت الإمامية ، وجماعة تابعوهم إلى أن مذهب الصحابي ليس

مخصصا ، لأن العبرة إنما هي في كلام الله تعالى ، وكلام الرسول صلى الله عليه وآله

والصحابي ليس من أحدهما ، وقوله ليس حجة ، ولو كان حيا ولو قد

ذهب إلى شئ طالبناه بالحجة ، ولم يجز لنا تقليده . . . فإذا كان قوله حيا

خاليا عن المعارض ليس حجة كيف يكون قوله بعد موته مع معارضة

كلام الله تعالى حجة ؟ .

وقالت الحنفية ، والحنابلة : إنه مخصص ( 5 ) . . وهو خطأ ، لما تقدم .

وذهبت الإمامية ، ومن تابعهم : إلى أن العادة غير مخصصة للعموم ،

كما قالوا : حرمت الربا في جميع الطعام ، وعادتهم تناول البر ، فإنه

لا يخصص عموم التحريم للربا في كل الطعام ، لأن العبرة إنما هي بلفظ

الرسول صلى الله عليه وآله ، أو بلفظ الكتاب العزيز ، وهو الحاكم على العادة ، فلا

يجوز أن يكون العادة حاكمة عليه .

وخالف الحنفية فيه ، وقالوا : إن العادة حاكمة على الشرع ( 6 ) .

( 1 ) رواه في التاج الجامع للأصول ج 4 ص 364 وقال : رواه الخمسة . ( 2 ) المائدة : 5 ( 3 ) البقرة : 221 ( 4 ) جمع الجوامع ج 2 ص 26 ( 5 ) المستصفى ج 2 ص 29 وجمع الجوامع ج 2 ص 33 . ( 6 ) المستصفى ج 2 ص 29 وجمع الجوامع ج 2 ص 33 .