نهج الحق وكشف الصدق — الصفحة ٣٩٩

البحث الخامس : في التخصيص

البحث الخامس : في التخصيص

إفعل ، وقولنا : لا تترك . .

والنهي عن الشئ لا بد على صحته شرعا ، لأن النبي صلى الله عليه وآله نهى

الحائض عن الصلاة والصوم .

البحث الخامس في التخصيص

ذهبت الإمامية ، ومن وافقهم ، وجماعة : إلى أن الاستثناء لا يجب

أن يكون الباقي أكثر من الخارج .

وخالف فيه جماعة من السنة ( 1 ) .

وهو خطأ ، لأنه مخالف نص القرآن ، قال الله تعالى : " إن عبادي

ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين " ( 2 ) ، ثم قال تعالى في

موضع آخر : " قال : فبعزتك لأغوينهم أجمعين ، إلا عبادك المخلصين " ( 3 )

أكثر من صاحبه وهو محال ؟

وذهبت الإمامية ، ومن تبعهم إلى أن الاستثناء من النفي إثبات .

وقال أبو حنيفة : لا تكون إثباتا ( 4 ) .

وقد خالف في ذلك الاجماع ، وقول النبي صلى الله عليه وآله ! .

أما الاجماع ، فلأنه دل على أن قولنا لا إله إلا الله توحيد ، وكاف فيه .

وأما قول النبي صلى الله عليه وآله فلأنه قال : " أمرت أن أقاتل الناس حتى

يقولوا : " لا إله إلا الله ، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم ،

( 1 ) المستصفى ج 2 ص 37 ( 2 ) ص : 83 ( 3 ) الحجر : 42 ( 4 ) جمع الجوامع ، وشرحه ، وفي هامشه حاشيته البناني ج 2 ص 15