نهج الحق وكشف الصدق — الصفحة ٣٩٨

البحث الرابع : في الأمر والنهي

البحث الرابع : في الأمر والنهي

ولا تقبل رواية الفاسق لقوله تعالى : " إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا " ( 1 )

أوجب التبين عند إخبار الفاسق .

وإذا كان شرائط القبول انتفاء الفسق ، وثبوت العدالة . لم يقبل رواية

مجهول الحال ، لأن الجهل بالشرط يستلزم الجهل بالمشروط .

وقال أبو حنيفة : تقبل روايته ( 2 ) .

وهو خطأ ، لما تقدم .

البحث الرابع في الأمر والنهي

ذهب الإمامية ، وجماعة ممن وافقهم إلى أن الأمر يقتضي الإجزاء ،

فإذا قال له : صل عند الزوال ركعتين ، فصلا هما خرج عن عهدة التكليف .

وقال جماعة من السنة : إنه لا يخرج ، بل يبقى مكلفا ( 3 ) .

وهو خطأ ، لأنه إما أن يكون مكلفا بما قد كان قد فعله بعينه ، فيلزم

تحصيل الحاصل .

مع أنه لا دليل على إيجاب إعادة غير ما فعله ، إذ الأمر إنما اقتضى إيقاع

الفعل ، وقد حصل .

وإما أن يكون مكلفا بغيره ، فلا يكون أمر الأول مساويا لصلاة

ركعتين ، بل الأزيد ، وهو خلاف التقدير .

والأمر بالشئ يستلزم النهي ضده ، فإذا وجب صلاة ركعتين ،

وحقيقة الوجوب هو الإذن في الفعل ، والمنع من الترك ، فهو حقيقة مركبة

يستلزم وجودها وجود جزأيها ، فلا يتحقق الوجوب إلا مع النهي عن الضد .

وقال بعض أهل السنة : إنه لا يستلزم وهو خطأ ، وقال الآخرون

منهم : إنه نفس الأمر ( 4 ) . وهو غلط ، للفرق الضروري بين قولنا :

( 1 ) الحجرات : 6 ( 2 ) وقد قرره الفضل في المقام . ( 3 ) المستصفى ج 2 ص 5 وجمع الجوامع ج 1 ص 382 ( 4 ) المستصفى ج 2 ص 5 وجمع الجوامع ج 1 ص 382