نهج الحق وكشف الصدق — الصفحة ٣٨٥

التاسع : في امتناع التكليف بالمحال

الثامن : في انقطاع التكليف حال الحدوث ، وتقديمهم عليه .

ذهبت الإمامية ، ومن وافقها من المعتزلة ، إلى أن التكليف بالفعل

منقطع حال حدوثه ، لأنه حينئذ يكون واجبا ، ولأنه حالة الحصول ، فلو

كان مكلفا به حينئذ لزم التكليف ، بتحصيل الحاصل ، وهو محال .

وأما تقدمه على الفعل ، فشئ ذهبت إليه الإمامية ، والمعتزلة أيضا ،

لأنه إنما يكون مكلفا حال القدرة ، وهي متقدمة على الفعل ، وإلا لزم

القدرة على الواجب ، وتحصيل الحاصل ، والكل محال .

ولأنه لو لم يكن مكلفا قبل الفعل لم يتحقق العصيان ، لأن حال العصيان

لا طاعة ، فلا تكليف بها عندهم ، ولا عصيان ، وهو باطل بالإجماع .

والأشاعرة خالفوا جميع العقلاء في المسألتين ، فقالوا في الأول : إن

التكليف ينقطع حال الفعل ، وقالوا في الثاني : إن التكليف لا يتقدم على

الفعل ( 1 ) ، ولزمهم ما تقدم من المحال .

التاسع : في امتناع التكليف بالمحال .

ذهبت الإمامية ، ومن تابعهم من المعتزلة إلى امتناعه .

ويدل عليه العقل ، والنقل . أما العقل ، فلأنه قبيح . ولأنه يؤدي إلى

عدم التكليف ، لأنه إذا جاز التكليف بالمحال ، جاز أن يكلف العبد الفعل

وأن يكلفه الترك ، فلا يكون مكلفا بالفعل ، وغير ذلك من الأدلة ، وقد

سبقت .

وأما المنقول : فقوله تعالى : " لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها " ( 2 ) ،

إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة ، وقد سبق جميع ذلك .

( 1 ) المستصفى ج 1 ص 55 والفصل لابن حزم ج 3 ص 22 و 35 ( 2 ) الطلاق : 7